قررت محكمة جنح العطارين، برئاسة المستشار أحمد عبد الرازق وأمانة سر عادل رشيد، اليوم الإثنين، رفض المعارضة المقدمة من القيادي الإخواني صبحي صالح، وتأييد حبسه عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالتجمهر والتحريض عليه، وتهديد مؤسسات الدولة ونشر الفوضى. وكانت المحكمة قضت في جلستها المنعقدة يوم 24 من فبراير الماضي، بحبس صالح عامين مع الشغل، لاتهامه بالتجمهر والتحريض عليه، وتهديد مؤسسات الدولة ونشر الفوضى، بالإضافة لكل من "مدحت الحداد، والمحمدي سيد أحمد، و"صابر أبو الفتوح""، و36 آخرين بالحبس عامين، عدا المتهم الأول حكم عليه بأربع سنوات لحيازته أسلحة بيضاء. وتعود أحداث الواقعة ليوم 18 أغسطس عام 2013 الماضى، وتظاهر المتهمون، بمنطقة القائد إبراهيم، احتجاجًا على فض ميدانى رابعة العدوية، والنهضة، وقامت قوات الشرطة بالقبض على 11 منهم، وأحالتهم للمحاكمة.