قال مصطفى عبد اللطيف، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، إنه تم توقيع عقد تنفيذ وإنشاء وتشغيل وحدة فحص متنقلة للمركبات السياحية وقائديها بالتعاون مع وزارة الداخلية، للحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة للسائح. وأوضح أن هذا الإجراء يتمثل في القيام بحملات للتفتيش المفاجئ على السيارات السياحية للتأكد من صلاحيتها لمزاولة النشاط السياحي، وكذا إجراء تحليل للكشف عن تعاطى المواد المخدرة على قائدي المركبات، بواسطة سيارات مجهزة بمعدات وأجهزة حديثة. ولفت إلى أنه يشارك في الكشف عن السائقين فريق عمل يتكون من ( مفتشي وزارة السياحة، أطباء من وزارة الصحة، ضباط متخصصين من وزارة الداخلية ) مضيفًا: "في حالة ثبوت تعاطى قائد المركبة السياحية للمواد المخدرة فسيتم شطبه نهائيًا من العمل بالقطاع السياحي، فضلًا عن الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها بقانون العقوبات والتي سيتم تنفيذها بواسطة النيابة العامة، كما سيتم توقيع العقوبات على المركبات السياحية التي يثبت عدم صلاحيتها للنشاط السياحي والشركة المالكة لها والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص". وأشار عبداللطيف إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه الحملات من منتصف الشهر الجاري يونيو 2014، في النطاق الجغرافي بالمنطقة المركزية للقاهرة وعلى الطرق السريعة في الغردقة، وشرم الشيخ، والإسكندرية كمرحلة أولى من الخطة الموضوعة في هذا الشأن. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها وزارة السياحة لضبط منظومة النقل السياحي والحد من حوادث الطرق حفاظًا على حياة السائحين والمواطنين معًا.
