استنكرت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، ما نشر على لسان عادل نظمى، رئيس اللجنة الإدارية للنقابة العامة للمرافق، ووصفت ما قاله بالادعاءات بأن نقابة المرافق هي الممثل الشرعى للعمال طبقا للفتاوى والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا. وقالت النقابة، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إن حديث "نظمي" عار تماما من الصحة ولا يستند إلى أي حقائق قانونية خاصة، وإن الدستور الذي استفتى عليه الشعب أقر في المادة رقم (76) على الحرية والتعديدية النقابية فضلا عن الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 والاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 اللتين وقعت عليهما مصر، إضافة إلى المادة (4) من قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 والتي تنص على أنه تثبت الشخصية المعنوية والاعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في الماد(63) من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة، بجانب فتوى قانونية من مجلس الدولة صادرة في 2012 التي أكدت شرعية النقابات العامة المستقلة، نهاية بقرار وزير القوى العاملة والهجرة بإعلان مبادئ الحريات النقابية في مارس 2011، وفتوى المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة وفتوى المستشار القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر وتم التأكيد فيهما شرعية النقابة المستقلة وضرورة التعاون معها. وأضاف البيان أن وزارة القوى العاملة والهجرة هي الجهة الوحيدة المنوط بها مخاطبة أي جهة بشرعية النقابة من عدمها ولا يجوز لأحد التحدث عن الشرعية من عدمها سوى الجهة الإدارية والقضاء دون غيرهما، مطالبا كل المدعين بأن يصمتوا خاصة أنه ليس لهم وجود بين العمال. وقال البيان إن النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة منذ تأسيسها عقب ثورة يناير المجيدة قامت برفع مطالب العاملين للحكومات المتعاقبة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لرفع مطالب العاملين وحلها بعيدا عن الاعتصام والإضراب. وتؤكد النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة دعمها الكامل لاستكمال خارطة الطريق والدفع لزيادة الإنتاج والارتقاء بقطاع الكهرباء والطاقة والعاملين به، وأنها تحترم كل الكيانات النقابية التي تسعى للدفاع عن حقوق أعضائها شرط أن يكون الاحترام متبادلا ولن تسمح النقابة لأحد بأن يتعدى عليها أو يشكك في شرعيتها.
