أصدر المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة تعليمات مشددة للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها بضرورة التعاون مع النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة للعمل على الاستقرار داخل القطاع وتحقيق مطالب العاملين . جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله الوزير للشركة القابضة وقد حصلت جريدة المشهد على صورة منه . ومن جانبها أصدرت النقابة العامة المستقلة بيانا أكدت فيه أن تعليمات الوزير هي خطوة على الطريق السليم لتحقيق الاستقرار بقطاع الكهرباء باعتبارها من أهم القطاعات الحيوية بالدولة مؤكدا أن مبادرة الوزير هذه لن تكون بديلا عن المطالب التي تقدمت بها النقابة خلال اجتماعها الأخير مع الوزير وقيادات الشركة القابضة . وقالت النقابة في بيانها أنها ستواصل عملها حتى تحقيق المطالب المشروعة للعاملين بالكهرباء والطاقة مؤكدة قيام العلاقة بين النقابة والوزارة على أسس من الاحترام والتعاون بما يخدم مصلحة القطاع والعاملين به . وكان مجلس الدولة قد أصدر فتوى يوم 25 ديسمبر الماضي أكد فيها على شرعية النقابة العامة المستقلة وصحة تشكيلها في ضوء القانون رقم 35 لسنة 1976م واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948م . وأكدت الفتوى مخاطبة الوزارات المختصة بشرعية النقابة العامة المستقلة وأن لها كل الحقوق المتاحة والممنوحة للنقابات التابعة لاتحاد عمال مصر. وأكدت الفتوى قانونية وقف خصم الاشتراك الشهري الخاص بالنقابة العامة للعاملين بالمرافق والموافقة على أن يتم خصم الاشتراك للأعضاء المنضمين للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، ووفقا للفتوى فقد تقدم أعداد كبيرة من العاملين بالكهرباء باستمارات عضوية للنقابة العامة المستقلة . وكانت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة قد أرسلت خطابا رسميا إلى كل من وزير الكهرباء ورئيس الشركةالقابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، تضمن الخطاب مطالبة الوزيرورؤساء الشركات بتوجيه الدعوة للعاملين من أعضاء الجمعية العمومية داخلشركاتهم ،بالإضافة إلى إرسال خطاب رسمي إلى وزير القوى العاملة للحضورالشخصي للانتخابات وتكليف مندوب من القوى العاملة للإشراف على سير العمليةالانتخابية.
