أعلنت ألمانيا عن نيتها استقبال وإيواء المزيد من اللاجئين السوريين، مؤكدة أن وزراء داخلية حكومات الولايات الألمانية أجروا مشاورات مكثفة حول هذا الموضوع. يأتي ذلك في ظل انتقادات منظمات حقوقية بأن المساعدات الألمانية للسوريين غير كافية. قبل أكثر من ثلاث سنوات، وبالتحديد في مارس 2011، انطلقت في سوريا الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد. وسرعان ما تحولت المظاهرات السلمية إلى نزاع مسلح؛ ما تسبب في تشريد ثلث سكان البلاد، الذين يقدر عددهم بنحو 22 مليون نسمة. وحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)، فإن أكثر من مليوني و800 ألف سوري قد فروا إلى الخارج، فيما نزح ستة ملايين ونصف مليون آخرين عن ديارهم بحثًا عن ملجأ آمن من القنابل والغارات الجوية داخل سوريا. وقد لجأ أغلبية السوريين، الذين فروا من بلادهم، إلى البلدان المجاورة، وعلى رأسها لبنان - هذا البلد الصغير، الذي لا يتجاوز عدد سكانه الأربعة ملايين ونصف المليون نسمة - يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، هذا بالإضافة إلى أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الذين فروا إلى تركيا والأردن، تليهما العراق ومصر. ومن أجل تخفيف العبء عن الدول المجاورة لسوريا، وخاصة لبنان، التزمت بعض دول الاتحاد الأوربي باستقبال نسبة محددة من اللاجئين السوريين. وفي هذا الإطار تعهدت الحكومة الألمانية في مايو عام 2013 باستقبال 5000 لاجئ سوري، وهي النسبة الأكبر، أي تقريبًا الثلثان، مقارنة بدول الاتحاد الأوربي. وفي ديسمبر/ كانون الأول من نفس السنة، رُفعت هذه النسبة إلى 10 آلاف لاجئ. لكن منظمات حقوق الإنسان ما انفكت تنتقد دول الاتحاد الأوربي، معتبرة أن هذه الأرقام ضعيفة جدا، وأن العراقيل البيروقراطية تتسبب في طول المدة الزمنية لعملية اختيار الأشخاص الذين يتم قبولهم في البرنامج الخاص باللاجئين. وبالإضافة إلى الحكومة الاتحادية، أطلقت الولايات الألمانية - باستثناء ولاية بافاريا - برامج خاصة لإيواء اللاجئين السوريين. وتركز هذه البرامج بالأساس على السوريين، الذين يعيشون ويقيمون في ألمانيا من خلال إعطائهم الفرصة لجلب أقاربهم ورعايتهم في ألمانيا، بشرط أن يلتزموا بتغطية تكاليفهم. في المقابل، تلتزم بعض الولايات الألمانية بتغطية تكاليف الرعاية الصحية لهؤلاء اللاجئين. وقد ساهمت مساعدة الولايات في حصول نحو 4500 سوري على تأشيرات سفر لألمانيا. ومع ذلك، فإن معظم اللاجئين السوريين لا يأتون إلى أوربا من خلال هذه البرامج، بل عبر طرق غير شرعية تعرضهم لأخطار كبيرة. فمنذ اندلاع الثورة عام 2011 وصل إلى ألمانيا نحو أربعين ألف لاجئ سوري، 32 ألفًا منهم تقدموا حتى أبريل/ نيسان 2014 بطلبات للحصول على اللجوء، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية. ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فقد قدم 19 ألفًا و205 سوريين خلال الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان 2011 وديسمبر 2013، ما يسمى "الطلبات الأولية" للحصول على اللجوء في ألمانيا. هذه الأرقام المختلفة ليست متناقضة وإنما تعود إلى إجراءات مختلفة، فإذا لم يتم منح اللجوء في المرة الأولى، يمكن تقديم طلب آخر يدخل ضمن إحصاءات وزارة الداخلية. وفي الوقت الحالي، يسمح لطالبي اللجوء السوريين بالبقاء في ألمانيا حتى إشعار آخر، لأن ألمانيا لا تريد ترحيلهم إلى سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك. عندما يصل اللاجئون السوريون إلى ألمانيا، يتم إرسالهم أولا إلى ما يسمى ب"مراكز الاستقبال"، حيث يبقون هناك لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر. وفي وقت لاحق، يتم توزيعهم وفقا لنظام الحصص الثابتة على الولايات الألمانية حسب إيراداتها الضريبية وعدد سكانها. وبعدها تقوم الولايات بتوزيع الوافدين الجدد على المدن والبلديات. ويختلف تعامل السلطات الألمانية مع اللاجئين السوريين حسب كيفية قدومهم إلى ألمانيا، فاللاجئون الوافدون في إطار برامج الحصص المتفق عليها، يحصلون مباشرة على إقامة لمدة سنتين. في حين يجب على السوريين القادمين إلى ألمانيا بطرق غير شرعية تقديم طلب لجوء وانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية. ويحدد المشرع الألماني قوانين خاصة بطالبي اللجوء فيما يتعلق بالسكن وحق العمل وغيرها من أمور الحياة اليومية. وتختلف وضعية اللاجئين من ولاية لأخرى وحسب المدة التي قضاها اللاجئون في ألمانيا، ومدى استجابة مصالح الأجانب لطلباتهم. أما فيما يتعلق بالوافدين في إطار برنامج الحصص، فيسمح لهم منذ البداية بحق العمل والسفر داخل ألمانيا والحصول على بيت خاص، بالإضافة إلى العديد من الحقوق الأخرى التي تسهل عليهم عملية الاندماج داخل المجتمع الألماني. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
