انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة واستعراض بنود قانون الرياضة الجديد، وعرض الملاحظات التي استقر على تعديلها أعضاء اللجنة الأوليمبية. ووافق وزير الرياضة على كافة ملاحظات اللجنة الأوليمبية والتي جاء أبرزها تغيير مسمي الهيئات الرياضية في القانون إلى شخصية اعتبارية خاصة حتى لا تخضع لمجلس الدولة، ويصبح من حق الهيئات الرياضية تأسيس لجان لفض المنازعات، حتى تتماشي مع الميثاق الأوليمبي الذي يحرم اللجوء للقضاء المدني. فيما اتفق الحضور على بقاء بند ال8 سنوات بالقانون؛ ليسدل الستار تمامًا على الأزمة التي أثيرت في الوسط الرياضي في السنوات الأخيرة. وكان مسئولو وزارة الشباب والرياضة أرسلوا مسودة القانون الجديد إلى اللجنة الأوليمبية؛ لمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها، قبل إرسالها إلى اللجنة الأوليمبية الدولية لاعتمادها.