أكد الدكتور مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول أن قانون الثروة المعدنية الجديد سيعظم من العائد المادى للهيئة، وسيتم رفع الأسعار بحسب سعر السوق، ولن تظل الأسعار ثابتة مثلما كان يحدث فى القانون القديم، وسيتم ذلك من خلال اللائحة التنفيذية للهيئة، التى من الممكن إعادة النظر فيها من خلال رئيس مجلس الوزراء، موضحا فى حوار مع "فيتو" أن أهم المشكلات التى تتعرض لها الثروة المعدنية فى مصر هى الثروة الضائعة بين الشركات الأجنبية والقبائل البدوية، وكذلك ما يدور داخل الهيئة من مزايدات ومشروعات فوسفاتية ومناجم ذهب. هل سيتم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى وزارة مستقلة؟ لن يتم تحويلها؛ لأن هذه الخطوة الآن لن تعنى إلا تغيير الاسم فقط، فقبل أن يتم تحويلها إلى وزارة لا بد أن نعرف ما هى الإمكانيات الاقتصادية التى سيضيفها اسم وزارة بدلا من هيئة، فالثروة المعدنية مرت بمراحل تبعية كثيرة، ولم يتغير فيها شىء، إذ أصبحت كلها مسميات، ولم تنعكس على العاملين بالهيئة فى أى عائد مادى لتحسين معيشتهم، فالجميع الآن يرغب فى الاستقرار. وما هى أهم ملامح قانون الثروة المعدنية الجديد؟ أولا هذا القانون سيغير منظومة الثروة المعدنية، بمعنى أن القانون القديم كان يهدر قيمة الثروة المعدنية، أما القانون الجديد فيمكننا من خلاله التعامل مع المنتج بالأسعار التسويقية، بالإضافة إلى أنه أعطى لمصر الحق فى الحصول على نسبة 10% من أى خامات يتم استخراجها، كما أن القانون الجديد ما زال مشروعا من الممكن أن يتم تعديله أو تغييره، لكنه يعطى حرية كاملة للمستثمر، مع الاحتفاظ بحق الدولة. ومن هم أبرز المشاركين فى وضع هذا القانون؟ شارك فى إعداد هذا القانون هيئة الثروة المعدنية، وغرفة مواد البناء، بالإضافة إلى المرخصين، وأيضا تم الاستعانة بالمصدرين، حتى يكون القانون الجديد متكاملا من جميع وجهات النظر. وكيف سيتم التعامل بالقانون الجديد بالنسبة للمناجم؟ أولا الإيجار عنصر أساسى فى القانون، لكن الهيئة من حقها أن تشارك فى المناجم أو استغلالها بمفردها. وأيهما أفضل للهيئة، المشاركة أم الإيجار؟ فى بعض الأحيان المشاركة أفضل؛ لأنها تعمل على القيمة المضافة، كما أن القانون الجديد يشترط عدم الموافقة على التراخيص إلا بعد التأكد من القدرة المالية للشركات، بالإضافة إلى أنه يعمل على تشغيل أيادٍ عاملة. وهل تم تحديد المدة الإيجارية فى القانون الجديد؟ نعم تم تحديد المدة الإيجارية للاستغلال، على أن تكون من سنة إلى 20 سنة، بحد أقصى، بدلا من 30 سنة، وذلك ينعكس على شقين؛ هما: حجم احتياطى المادة الخام الموجودة فى المنجم، مع حجم معدل الاستخراج السنوى، وبطرح الاثنين معا ستكون النتيجة هى المدة الزمنية للمنجم، بالإضافة إلى نفاد الخامة من المنجم، أو أن المستثمر هو الذى يطلب من الهيئة الخروج من المنجم قبل الميعاد المحدد له؛ لأن القانون الجديد القيمة الإيجارية به مرتفعه جدا، بعكس القانون القديم. وكم تبلغ القيمة الإيجارية فى القانون الجديد، وهل هى ثابتة أم متغيرة؟ القيمة الإيجارية المقترحة فى القانون الجديد تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع، ويرجع حساب القيمة حسب طبيعة الخامة ونوعها والمعوقات التى بالمنجم، فكلما كانت المعوقات كثيرة كلما انخفضت القيمة الإيجارية للمنجم. وهل تم الانتهاء من حل المشكلات المتعلقة بمنجم السكرى بشأن استخراج الذهب وعمليات التصدير؟ أولا لجنة الفتوى بمجلس الدولة طالبت بسداد قيمة السولار بالسعر العالمى بأثر رجعى منذ أن قامت شركة السكرى بعمليات الإنتاج، فقامت الشركة برفع دعاوى قضائية أمام القضاء لرفضها تطبيق الأثر الرجعى، ونحن الآن فى انتظار حكم القضاء، وسيتم تنفيذ ما يصدر من أحكام. لكن لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب المنحل أكدت فى تقريرها وجود شبهة فساد بالعقد، بالإضافة إلى أن حجم مصروفات المنجم عالية جدا، مما يعد إهدارا للمال العام؟ حينما قامت لجنة تقصى الحقائق بكتابة تقريرها عن منجم السكرى بناء على أجندة مفتشى المناجم، وقالت إنها أجندة مهلهلة، فلا أريد القول إن هذا الكلام عار تماما من الصحة؛ لأن الرقابة كانت متواجدة فى الفترة التى تحدثت عنها اللجنة، وكانت تقوم بعملها على أكمل وجه، ولم يتم ضبط جرام واحد من الذهب، فلم يتم تسجيله أو تحريكه من المنجم دون علم الهيئة ومفتشى المنطقة. وكيف يتم التعامل مع منجم السكرى أثناء فترة التقاضى؟ ما زالت الاتفاقية قائمة حتى الآن بين الشركة والحكومة المصرية، والاتفاقية تعمل على نظام اقتسام الأرباح . ولماذا تم سحب ترخيص الذهب من شركة "xmw" الروسية؟ الرخصة لم تسحب حتى الآن بشكل نهائى، لكن الهيئة طالبت بإلغاء الاتفاقية مع الشركة؛ لأنه طبقا لبنود الاتفاق لا بد من وجود خطاب ضمان، وحيث إن الشركة قامت بتقديم خطاب ضمان "مزور" بعد أن عملت به لعدة سنوات وتم اكتشافه الآن، ولهذا السبب تم إيقاف عمليات الإنتاج بالشركة، وهناك دعاوى قضائية مرفوعة من الجانبين. كم تبلغ عدد شركات المناجم المرخصة فى مصر؟ يوجد نحو 108 شركات، ما بين قطاع عام وخاص وأفراد، بالإضافة إلى العديد من الأفراد والقبائل المتواجدة بمناطق المناجم بالصحراء، الذين يعملون بشكل غير قانونى ويتعدون على المناجم، وتم القبض على عدد منهم، ومن أجل ذلك تم إنشاء شركة "شلاتين" للتعدين، وتم الاتفاق مع بعض القبائل والأفراد على إتاحة التراخيص لهم، مع إعطاء الحكومة جزءا من الإنتاج، والمناطق التى يعملون بها هى خط 24 حتى الحدود السودانية، كما أن هناك فرقا بين اتفاقية بقانون وعقود استغلال مناجم، والاتفاقية بقانون مثل شركات "منجم السكرى، وحمش". أخيرا: ما عقوبة التنقيب العشوائى عن الذهب والسرقات التى تحدث فى القانون الجديد؟ العقوبة تبدأ بغرامة من 20 ألف حتى مليونى جنيه، ومصادرة المنتج، وصولا إلى الحبس.
