أكد أنه فى رحلة استجمام فيما ترددت معلومات خلال الساعات القليلة الماضية تؤكد هروب فريد الديب محامي الرئيس السابق حسنى مبارك وأنه قام بتصفية مكتبه وتوزيع القضايا على عدد من كبار المحامين وصرف مكافآت مالية كبيرة للعاملين بمكتبه، وأنه غادر مصر بمجرد خروجه من جلسة محاكمة مبارك الأحد الماضى. الديب أكد ل«فيتو» فى اتصال هاتفى من باريس أنه لم يهرب من مصر وقال: نعم سافرت للاستجمام والعلاج بعد الارهاق الشديد الذى اصابنى من المجهود الذى بذلته فى الفترة الماضية وقد اخبرت هيئة المحكمة أننى لن أحضر مرافعة النيابة. وأكد الديب أنه أغلق مكتبه ومنح العاملين معه إجازة أسبوعا مشددا على أنه عائد قريبا لمتابعة أعماله ومكتبه. وأبدى اندهاشه من شائعة هروبه، مؤكدا أن ما قام به هو واجب كل رجل قانون يتحمل مسئولية قضية ما وتابع : أنا فى باريس الآن للاستجمام والعلاج حيث أجرى فحوصا طبية كل فترة. وكانت مرافعة الديب فى محاكمة مبارك، والتى غلب عليها الطابع السياسى على حساب الطابع القانونى ، أثارت تساؤلا مهما حول ما إذا كان مبارك لا يزال رئيسا شرعيا لمصر، أم أنه صار بالفعل منذ واقعة تنحيه فى حكم الرئيس المخلوع. القنبلة التى فجرها الديب وأعادت السؤال إلى المشهد السياسى مرة أخري تمثلت فى قوله إنه طبقا للمادة 78 من دستور 1971 فإن مبارك لا زال رئيسا للجمهورية ومحاكمته باطلة لأن المادة تنص على أنه فى حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية حتى يخلفه رئيس آخر. واجهنا الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستوري بما قاله الديب فى مرافعته فقال: من حق المحامى أن يسوق من الحجج ما يشاء، حتى ولو كانت مخالفة للحقيقة، ولا تتفق مع المنطق ،أو القانون، أو دفوع واصفا مرافعة الديب بأنها ليست سوى محاولة للمراوغة، موضحا أن العبرة فى النهاية بما تقتنع به المحكمة. وعن المادة 78 من الدستور الساقط التى استند إليها الديب قال الدكتور ثروت بدوى : إن هذه المادة لا تتفق مع وضع الرئيس المخلوع حيث إن الثابت فعلا ، وقانونا، ودستوريا أن ثورة يناير قد أسقطت بالفعل النظام الذى ثارت ضده، وأسقطت الدستور. بانفعال قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى: ما يقوله فريد الديب «كلام فارغ» مؤكدا أنه بعد الثورة كل النصوص المتعلقة على الأقل بتولى السلطات تتجمد أو يتم وقف العمل بها. البنا يكمل: لابد أن يعلم الديب وغيره من المحامين أن الإعلان الدستورى قرر وقف العمل بدستور 1971 ، وبالتالى لا يحق لفريد الديب الرجوع إليه، أو الاستناد عليه خاصة . الدكتور حسن نجيب المنازع أستاذ القانون والمحامى بالنقض أكد على صحة كلام الديب مستندا فى ذلك الى قول عمر سليمان كلمة «تخلي» وعدم استخدامه لكلمة «تنحي» فى صياغة خطاب تنحى مبارك واعلانه.. فضلا عن أن سليمان قال إن الرئيس فوض المجلس العسكرى وبمطابقة التفويض على كلمة التخلى يصبح الأمر مؤقتا وليس نهائيا وبالتالى فإن مبارك لا يزال رئيسا للجمهورية. المنازع فجر مفاجأة بقوله إن تشكيل محكمة مبارك باطلة لأنه مازال رئيسا للبلاد وكان لابد من تشكيل محكمة من 12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب والنصف الآخر من كبار المستشارين بالدولة لمحاكمته لكى تكون المحاكمة قانونية.
