حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 يونيو المقبل، لبدء محاكمة 9 متهمين، بينهم 3 متهمين يحملون الجنسية الألمانية "هاربين"، أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى الخارج. وأكد المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة ( 18 ) بمحكمة جنايات الجيزة. وباشر التحقيق في القضية محمد عبد الفتاح، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة. وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد. وشملت قائمة المتهمين 3 يحملون الجنسية الألمانية، و3 من مفتشي الآثار، و2 من الحراس بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة. وأحيل المتهمون جميعًا للمحاكمة الجنائية، وهم محبوسون احتياطيًا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلى الخارج في أعقاب ارتكابهم لجريمتهم، وهو الأمر الذي أصدرت معه النيابة أمرًا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا، وتتخذ النيابة حاليا إجراءات المساعدة القضائية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بحقهم، واسترداد القطع الأثرية التي تم تهريبها. وتعود أحداث القضية إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذي استصدر التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات. ودخلوا الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار(المتهمين) الذين كان دورهم، وفقًا لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان؛ للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة، حماية للآثار. وتجاوز المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة، المتهمين، نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلى الغرف الداخلية للأهرامات، وهي 5 غرف داخلية غير مصرح بدخولها، إلا لمن يحمل تصريحًا خاصًا بذلك، كما صعدوا إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتي لا يصرح بدخولها أيضًا إلا لمن يحمل تصريحًا خاصًا. وتبين من التحقيقات أن مفتشي الآثار والحراس وصاحب شركة السياحة، مكنوا المتهمين الألمان الثلاثة من الصعود إلى الغرف الداخلية، على الرغم من عدم حملهم لتصاريح خاصة بذلك، فضلا عن أن المتهمين الألمان كان بحوزتهم آلات تصوير وآلات حادة بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي تمنع دخول مثل هذه المعدات على وجه الإطلاق إلى داخل الأهرامات. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين من مفتشي الآثار والحراس، مكنوا المتهمين الألمان من الاستيلاء على "خرطوشة الملك خوفو"، بالإضافة إلى عينات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر، كما استولى المتهمون الألمان أيضًا على عينات من مقبرة الطيور الأثرية، بمساعدة صاحب شركة السياحة المتهم في القضية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين الألمان هربوا تلك العينات والقطع الأثرية، إلى خارج البلاد، وادعوا أنهم أجروا عليها دراسات وفحوصات تبين منها أن أهرامات الجيزة بنيت قبل ظهور قدماء المصريين، وأنهم لم يشاركوا فيها وليس لهم فضل في بنائها، وتبين من التحقيقات أن المتهمين الألمان أذاعوا تلك البيانات الكاذبة بغية الإضرار بمصلحة البلاد. وشكلت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، لجانًا فنية من خبراء الآثار، لمعاينة محل الواقعتين. وتبين من تقرير اللجان الفنية المتخصصة وجود آثار حفر حديثة وشقوق وانتزاع عينات من الغرف الداخلية والمقبرة الأثرية، كما توصلت التحقيقات إلى أسماء مفتشي الآثار المتهمين الذين مكنوا المتهمين الألمان من الاستيلاء على تلك العينات والقطع الأثرية. واستصدرت النيابة – خلال التحقيقات - أوامر بالضبط والإحضار بحق مفتشي الآثار المتهمين وصاحب شركة السياحة والحراس، واعترفوا بالتحقيقات أنهم كانوا مكلفين بمرافقة المتهمين الألمان إلى داخل أهرامات الجيزة، كما أقر المتهم صاحب شركة السياحة بأنه استصدر بالفعل التصاريح اللازمة للمتهمين الألمان لدخول منطقة الأهرامات من الداخل. وأنكر المتهمون أمام النيابة علمهم بإجراءات أخذ العينات أو القطع الأثرية، أو تمكين المتهمين الألمان من ذلك الأمر، غير أن تحريات مباحث الآثار التي تلقتها نيابة الأموال العامة أكدت صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم، فأمرت النيابة بحبسهم لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات. وقدمت مباحث الآثار إلى النيابة العامة إسطوانة مدمجة تحتوي على مقاطع فيديو مصورة، التقطها المتهمون الألمان لأنفسهم أثناء عمليات الحفر وأخذ العينات الأثرية وانتزاعها ووضعها على شبكة الإنترنت.
