الحكومة تفي بالوعد.. الإسكان تعلن عن تسليم 50 ألف وحدة سكنية.. والأولوية لمحدودي الدخل.. استعادة الأراضي المنهوبة.. والحصول على الوحدة بالقرعة لضمان العدالة

استطاعت الحكومة أن تفي بوعدها، بتسليم وحدات سكنية لمحدودي الدخل واضعة عددا من الشروط التي تضبط عملية تسليم الوحدات للمستحقين والمستهدفين، خاصة بعد أن استطاعت استعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل مافيا الأراضي.
الإسكان تعلن عن تسليم 50 ألف وحدة سكنية
أعلن هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن بدء الوزارة في إجراءات تسليم 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة، وتبدأ بنحو 13 ألف وحدة في مدينتى أسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحا أن التسليم يبدأ خلال ثلاثة أسابيع من الآن.
وأكد يونس أن الأولوية في التسيلم للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على الوحدات عقب ثورة 25 يناير، ولم تسنح الفرصة لتسليمهم الوحدات.
فضل استعادة الأراضي على المشروع
لفت إلى أن أسباب تأخر التسليم ترجع إلى الانفلات الأمني عقب ثورة يناير، والذي تسبب في استيلاء البعض على الأراضى، وبذلت الوزارة جهدًا كبيرًا لاستعادتها وبدأت تنفيذ المشروع، فضلًا عن انتظار قانون الإسكان الاجتماعى، وهو القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية، أول أمس.
وأشار إلى أن الوزارة تبحث الاستعانة بشركات المقاولات التابعة لقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى، في استكمال مشروع المليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية جديدة كل عام، وهو ما يعد بعيدًا عن إمكانيات الوزارة المحدودة.
ووعد يونس المواطنين باستكمال بناء 200 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع المليون وحدة، بنهاية عام 2015، لافتا إلى أن هذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة في توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودي الدخل.
وأوضح أن هناك تصورات ودراسات حاليًا لترتيب آليات دخول المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في توفير هذه الوحدات وتوفيرها لشريحة محدودي الدخل بأسعار مناسبة.
شروط الحصول على الوحدات السكنية
أكد الدكتور مصطفى متولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تسليم 50 ألف وحدة سكنية المدعومة من قبل وزارة الإسكان للمواطنين تشترط ألا يكون المواطن حصل على شقة في وحدة سكنية تابعة للحكومة من قبل.
تسهيلات المركزي ل"الإسكان"
وقال "متولى" إنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المتوسط، بحيث لا يتعدى دخلهم 2500 جنيه، بالإضافة إلى الطبقات الفقيرة، بحيث سيتم عمل قرعة لضمان العدالة مع مراعاة الطبقات المحتاجة وتوفير شقق لأهالي الشهداء والمعيلات اللاتى فقدن أزواجهن أثناء الثورة ويقمن بتربية الأبناء وحدهن.
وأضاف أن الفضل في تمويل المشروع يرجع إلى البنك المركزى الذي قدم تسهيلات مالية ضخمة بمساعدة وزارة الإسكان، موضحا أن فكرة المشروع جاءت عقب ثورة 30 يونيو ووزارة الإسكان بدأت بتنفيذه بالفعل.
وعن نظام الحجز قال إنه يتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه، أثناء التقدم بطلب.