يومان عقب إرسال عائشة ابنة العقيد المقتول معمر القذافى، طلبا للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى للتحقيق فى طريقة مقتل والدها وشقيقها المعتصم وعرض جثمانهما على الملأ، ليخرج المدعى العام للمحكمة لويس مورينيو أوكامبو، وينصرها. فأوكامبو قال فى مؤتمر صحفى أقيم فى نيويورك «إن طريقة مقتل القذافى قد ترقى فى تصنيفها إلى جرائم الحرب»، وإن المحكمة نقلت شكوكها إلى المجلس الانتقالى والحكومة الليبية الجديدة -بحسب تصريحاته. المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أشار إلى أنه سيتناقش مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لمعرفة إن كان لدى أى منهم معلومات حول طريقة مقتل القذافى، تزامنا مع إرسال بعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى ليبيا، خصوصا أنه أشار إلى أن فريق التحقيق التابع للمحكمة فى ليبيا قد جمع معلومات خطيرة حول تورط سلطات رسمية فى مقتل القذافى. التحقيق لا يقتصر فقط على مقتل القذافى، بل يمتد -بحسب تصريحات أوكامبو- إلى الاتهامات الموجهة بأن جرائم الحرب لم تكن قاصرة على كتائب القذافى، بل ارتكبها أيضا الثوار وقوات حلف الناتو، خصوصا أن جمعيات حقوقية عديدة طالبت بضرورة التحقيق فى مقتل مدنيين ليبيين جراء غارات الناتو، التى استمرت لنحو 8 أشهر. فى اليوم ذاته كشف أوكامبو فى خطاب بمجلس الأمن عن أن مجموعة كبيرة من المسؤولين السودانيين ومنهم الرئيس السودانى عمر البشير، التى وجهت إليهم «الجنائية الدولية» فى وقت سابق اتهامات بجرائم حرب وإبادة جماعية فى دارفور ما زالوا يواصلون ارتكاب تلك الجرائم. وكانت المحكمة الجنائية قد استصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السودانى ووزير داخليته السابق أحمد هارون، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية فى دارفور. أوكامبو طالب مجلس الأمن بضرورة اعتقال الرجال، الذين توجه لهم تلك الاتهامات، لأنهم ما زالوا يرتكبون جرائم خطيرة فى غرب السودان، مضيفا «العالم يعرف أين يوجد الهاربون الذين تطلبهم المحكمة، فهم فى مواقع رسمية ويقودون عمليات عسكرية فى مختلف أنحاء السودان». السفير السودانى لدى الأممالمتحدة الحاج على عثمان، انتقد بشدة تصريحات أوكامبو، واتهمه بالتحامل والتحيز ضد بلاده، مشيرا إلى أن هدف تلك التصريحات الوحيد هو عرقلة الجهود السلمية لإحلال السلام والأمن.
