أكدت اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة المصرية اليوم أنه لانية لتعطيل العمل بالبورصة بعد غد الخميس ، وعدم السماح لأية جهة أو أحد بالقيام بمثل هذا العمل، وبأي وسيلة كانت. جاء ذلك في بيان للجنة تعليقا على تهديدات بعض مسئولي البورصة بتعطيل العمل يوم الخميس القادم، احتجاجا على قرار رئيسها بخفض المرتبات للقيادات العليا بما يتراوح بين 10 إلى 25 % تماشيا مع خطة التقشف التي تنتهجها الدولة. وأوضحت اللجنة أنها تضمن استمرار التداول بالبورصة بشكل طبيعي، وذلك لكون البورصة مرفقا اقتصاديا عاما لايجب المساس به. ونفت ماردده بعض العاملين بالبورصة عن مشاركة أعضاء باللجنة النقابية في أية تظاهرات أو إضرابات هدفها تعطيل العمل ، مشيرا إلى أن الأمر برمته لم يعد أكثر من اجتماع تشاوري لأعضاء اللجنة. وأوضحت أن بعض العاملين بالبورصة حاولوا تشويه صورة أعضاء اللجنة النقابية بهدف الضغط ودفعهم للمشاركة في الإضراب وهو مالم يحدث مطلقا، مشيرا إلى حمايتهم لمبنى البورصة إبان وقت الإنفلات الأمني. وأكدت اللجنة تضامنها مع أصحاب العقود المؤقتة لكي يتسنى تعيينهم، مشددة على أن القرارات التي اتخذها رئيس البورصة لتعديل المرتبات، تأتي متماشية مع اللوائح والميزانية الخاصة بالبورصة. ونبه إلى أن جميع موارد البورصة نتاج العمولات التي تأتي من جراء التداول اليومي بالسوق، وأن البورصة لاتتلقى أية دعم من الدولة، وهو مايؤكد حرص العاملين على استمرار التعامل بالبورصة. وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت على لسان رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة تهديده بتعليق العمل بالبورصة، احتجاجا على خفض راتبه الشخصي من 55 إلى 44 ألف جنيه شهريا، ما أثار القلق في أوساط سوق المال.
