أثار قرار المجلس العسكرى بتدريب ضباط أكاديمية الشرطة بمراكز تدريب ضباط الإحتياط بالجيش لتأهيلهم نفسيا وحثهم على حسن التعامل مع المواطنين جدلا بين الخبراء الأمنين من الشرطة والجيش فبعضهم يرى أنه قرار صائب والبعض الأخر يرى أنه قرار غير منطقى حتى لو كان الهدف منه نبيل. العميد محمود قطرى خبير أمنى وعميد شرطة سابق قال أن تدريب طلاب أكاديمية الشرطة بمراكز تدريب ضباط الإحتياط بالجيش حل غير علمى وغير منطقى بالرغم من الهدف النبيل الذى يسعى له المجلس العسكرى من وراء ذلك حيث أن العلوم الإستراتيجية مختلفة تماما عن العلوم الأمنية. أكد قطرى على أن العلوم الاستراتيجية بالجيش تعاملها مع المدنيين محدود وذلك لعدم وجود مبرر للتعامل مع المواطنين إلا فى حالات استثنائية كما أن الجيش ليس لديه خبرة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى أن الإستراتيجية تتسم بالجدية الشديدة مشيرا إلى أن الإعداد فى الجيش يعتمد على التدريبات التى تؤهل الضابط على أن يكون قادرا على القتال كما أنها تتصف بالخشونة. كما أشار قطرى إلى أنه بدلا من نقلهم إلى مراكز تدريب ضباط الإحتياط بالجيش مما يحتاج إلى ميزانية كبيرة ولا طائل من ورائها يتم وضع برنامج نفسى علمى لطلاب أكاديمية الشرطة وذلك لتأهيلهم للتعامل مع المواطنين ويتم وضعة وتدريسه من خلال أساتذة علم النفس مشيرا إلى أن الأكاديمية بها ما يقرب من 4000 طالب شرطة وجميعهم فى سن المراهقة ويتم تدريبهم على تدريبات عنيفة وقمع ويعيشون حياة عسكرية. ويرى الخبير العسكري اللواء حسام سويلم أن هذا القرار يأتي كخطوة إيجابية من شأنها تحسين أداء الشرطة في الفترة القادمة، مضيفا: «خطوة جيدة ستمكن ضباط الشرطة من اكتساب مهارات إضافية من الناحية البدنية، خاصة وأن الإمكانيات في قسم الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة أفضل بكثير من أكاديمية الشرطة» مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تحقيق الامتزاج بين ضابط الشرطة وشابط الجيش وهو مانحتاجه الآن.
