بينما يخوض مرشحو مجلس الشعب جولة إعادة المرحلة الأولى من الانتخابات، كان آخرون يقدمون عشرات الطعون الانتخابية أمس، لغرفة عمليات ومتابعة الانتخابات فى محكمة القضاء الإدارى، تطالب جميعها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وبطلانها فى الدائرة الأولى والخامسة والثامنة بالقاهرة. إلى جانب عشرة طعون تطالب بوقف إعلان نتائج كل دوائر محافظة المنصورة وإعادة الانتخابات بها. 60 طعنا انتخابيا جديدا، تلقتها المحكمة أمس، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات. ولليوم الثانى، تصدرت الدائرة الأولى فى القاهرة عدد الطعون، حيث تقدم عدد من مرشحى الدائرة بما يزيد على 20 طعنا، يطالبون فيها بوقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة بحجة عدم احتساب نتيجة 90 صندوقا بها. وفى المرتبة الثانية، من حيث عدد الطعون، جاءت الدائرة الخامسة فى القاهرة، إذ تقدم عدد من مرشحيها بنحو 18 طعنا، للمطالبة بإعادة الانتخابات، استنادا إلى ضياع عدد كبير من الصناديق والعبث بمحتويات أخرى، لدرجة إعلان اللجنة العامة بطلان 180 ألف صوت انتخابى فى تلك الدائرة وحدها. عدد من الدعاوى القضائية تلقته المحكمة، للمطالبة بإلغاء نتيجة الدائرة الثامنة أيضا، من بينها دعوى المحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضد اللجنة العليا للانتخابات، طالب فيها بوقف انتخابات الإعادة فى تلك الدائرة، والالتزام بالنتيجة التى أعلنها رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى دائرته، التى أعلن من خلالها إعادة الانتخابات على مقعد الفئات بين خالد الحنفى الذى حصل على مجموع أصوات 62 ألف صوت، فى مواجهة حافظ أبو سعدة الذى حصل على مجموع أصوات 23 ألف صوت. بينما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن أبو سعدة حصل على مجموع أصوات 55 ألفا. وكان من المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، حكمها فى تلك الدعوى، فى وقت متأخر من مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع.