فى الوقت الذى وصلت فيه التربيطات الانتخابية إلى ذروتها بين الأحزاب والمرشحين، استعدادا لجولة الإعادة فى المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر إجراؤها غدا، وتجلت هذه الاتفاقات فى ما يشبه الصفقة بين رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى والتيار السلفى فى الإسكندرية فى مواجهة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق، تلقت غرفة العمليات والمتابعة للانتخابات البرلمانية بمحكمة القضاء الإدارى ما يزيد على 100 طعن انتخابى ضد اللجنة العليا للانتخابات، يطالب جميعها بوقف إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى وبطلان نتيجة الانتخابات. دائرة الساحل كان لها نصيب الأسد من الطعون، حيث أقام عدد من المرشحين بالدائرة ما يزيد على 25 طعنا ضد اللجنة العليا للانتخابات يطالبون فيها بوقف إعلان النتيجة بها. المحامى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحامين، فجر خلال دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات تقدم بها أمس أيضا مفاجأة من العيار الثقيل، حيث طالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات وإعادة فرز صناديق لجان الدائرة التاسعة (حلوان والمعادى)، مستندا إلى وجود اختلاف بين النتيجة المعلنة على موقع اللجنة العليا للانتخابات للفائزين فى الدائرة والمحالين للإعادة. وكشف ناصر فى دعواه عن أن الموقع الرسمى ل«العليا للانتخابات» ذكر أن الفائز فى دائرة حلوان والمعادى هو رمضان عمر، على مقعد العمال، بينما الإعادة بين ناصر أمين وأحمد الدروى، على مقعد الفئات، وهذا ما يتعارض مع ما قاله رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمؤتمر الصحفى الذى عقده فى مقر هيئة الاستعلامات لإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى. فى الوقت ذاته أعلن حزب النور عن فوزه بنسبة 35% من مقاعد المرحلة الأولى، وذلك بسبب ارتفاع نسبة التصويت لصالح قوائمه فى عدد من المحافظات، التى جاءت دمياط على رأسها، وكانت هى المحافظة الوحيدة التى تفوق فيها التصويت للسلفيين على الإخوان المسلمين، وبفارق يزيد على 30 ألف صوت، بينما برر أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، عدم تحقيق مرشحيهم الفوز من الجولة الأولى باستثناء اثنين فقط فى بورسعيد وحلوان، بكثرة عدد المرشحين فى معظم الدوائر وتفتيت الأصوات على كل هذه الأعداد. فى حين أعلنت الكتلة المصرية التى حلت ثالثا بنسبة 15% عن أن خطتها فى المراحل القادمة من الانتخابات تعتمد على مندوب أمام كل صندوق وتمركز فى اللجان وتنسيق مع الأحزاب الليبرالية على مقاعد الفردى.