يبدو أن مصير مقعدي الفئات في دائرتي حلوان والسيدة زينب سيكون بيد «سيد قراره» بعد أن رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار "عبد السلام النجار"، حسم نتيجة الدائرة التاسعة «حلوان والمعادي»، وقضت باختصاص محكمة النقض التي تصدر أحكاما، يرهن تنفيذها بإرادة مجلس الشعب من عدمه، في الفصل في صحة عضوية "مصطفى بكري" بمقعد الفئات بالدائرة من عدمه، رغم أن منافسه "ناصر أمين" - المرشح على مقعد الفئات بالدائرة - أيضا سبق وطالب في دعواه بوقف إعلان فوز "مصطفى بكري" بمقعد الفئات بالدائرة وإعادة فرز صناديق لجان الدائرة التاسعة حلوان والمعادي، مستندا إلى وجود اختلاف بين النتيجة المعلنة على موقع اللجنة العليا للانتخابات للفائزين في الدائرة والمحالين إلى الإعادة، وبين ما أعلنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج المرحلة الأولى. بررت المحكمة حكمها بأن دعوى "ناصر أمين" تتعلق بآخر إجراء اكتُسبت العضوية بناء عليه، وهو ما يتمثل في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز المرشحين، ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة، ويندرج في اختصاص محكمة النقض. أكد المحامي "ناصر أمين" "للدستور الأصلي" أن محكمة القضاء الإداري أخرجت نفسها من القضية رغم اختصاصها بالفصل في الدعوى، لكونها تتعلق بإجراءات الفرز ونتيجته، وهى إجراءات سابقة على إعلان نتيجة الانتخابات، مشددا على أنه ما زال هناك من يعبث بإرادة الناخبين لصالح الأشخاص الذين يلتفون على السلطة، مشددا على أنه لن يترك حقه، وأنه خلال يومين سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض لإبطال عضوية "مصطفى بكرى"، مشددا على أنه فى السابق كان مجلس الشعب لا يستجيب مطلقا لأحكام محكمة النقض ببطلان عضوية نوابه، ولكن بعد الثورة لا بد أن يختلف الأمر، ومن المقرر - حسب الإعلان الدستوري - أن تصدر محكمة النقض حكمها في الدعوى خلال 90 يوما من تقديمها، مشددا خلال 90 يوما سأدخل البرلمان مكان مصطفى بكري.
