«الفشل فى إحراز تقدم فى المهام الرئيسية الموكلة إليه» دفع جالاناث خانال، رئيس وزراء نيبال، إلى تقديم استقالته من منصبه، ولم يلق بالا للمخاوف من تزايد حدة الاضطراب السياسى، وخلق حالة من الغموض فى بلد يشهد مفاوضات سلام، ويفتقد لوجود دستور، لتنطبق عليه وعن جدارة مقولة «اللى اختشوا استقالوا». مكتب خانال، قال فى بيان رسمى إن رئيس الوزراء تنحى عن منصبه بهدف «تمهيد الطريق إلى تشكيل حكومة توافق وطنى جديدة، تتولى السلطة فى البلاد، والإسراع فى صياغة الدستور وعملية السلام». خانال قدم استقالته إلى رئيس البلاد، رام باران ياداف، بعد أن هدد بالاستقالة، ثم أرجأها السبت الماضى إذا لم يتم تحقيق أى تقدم فى عملية السلام وصياغة الدستور، ثم قرر المضى قدما فى استقالته، بعد أن بدا واضحا أنه لن يتوافر إجماع على تشكيل حكومة وحدة خلال جلسة استمرت طوال أول من أمس. وكان قد تولى منصب رئيس الوزراء فى فبراير الماضى، بعد تصويت حصل خلاله على دعم الماويين، لتنتهى بذلك 17 محاولة فاشلة لانتخاب رئيس للوزراء خلال سبعة أشهر، وفور تعيينه، تعهد بتشكيل حكومة وحدة لم تشكل مطلقا، بسبب الخلافات بين الأحزاب. رئيس الوزراء واجه ضغوطا من أحزاب المعارضة الرئيسية، التى قاطع أعضاؤها البرلمان منذ أواخر الشهر الماضى، لمطالبته بالتنحى، متهمين إياه بالفشل فى الوفاء بوعوده للمضى قدما فى عملية السلام التى أنهت سنوات من القتال فى بلاد الهيمالايا الواقعة بين الهند والصين. خانال لا يواجه مشكلات من المعارضة وحسب، ولكن أيضا من داخل حزبه والشريك الرئيسى فى الائتلاف الحاكم الحزب الشيوعى النيبالى (الماركسى- اللينينى الموحد) ومنذ توليه منصبه، لم يرضهم توزيع الحقائب الوزارية.