فى الوقت الذى يستعد فيه حكام مصر العسكريون، والأحزاب السياسية، لمواجهة الفوضى المحتملة التى قد تحيط بأجواء الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ اليوم، فإن مقتل متظاهر أعزل بعد تعرضه للدهس أسفل إحدى سيارات الشرطة أمام مجلس الوزراء المصرى، يهدد بإثارة الاحتجاجات والعنف مجددا، التى من شأنها أن تقوّض نزاهة الانتخابات الأولى منذ الإطاحة بمبارك، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». الصحيفة ذكرت أن الحادثة الأخيرة تأتى فى نهاية أسبوع دامٍ من الاشتباكات مع قوات الأمن، خلّفت أكثر من 40 قتيلا و2000 مصاب، بالتزامن مع الاحتجاجات المناهضة لحكام مصر العسكريين المؤقتين، الذين يواجهون اتهاما بتهديد الثورة التى أسقطت مبارك، والاستيلاء على السلطة، والسعى إلى فرض سيطرتهم على حساب الحكومة المدنية. وأوضحت أنه فى إطار الجهود الحثيثة التى يبذلها حكام مصر العسكريون لتهدئة الشوارع، التقوا بشكل منفصل اثنين من مرشحى الرئاسة المحتملين، هما السياسيان البارزان د.محمد البرادعى، وعمرو موسى، فى حين لم يتم الكشف عن نتائج المناقشات، وذلك بعد أن التف المتظاهرون فى ميدان التحرير حول فكرة أن يقود البرادعى الحكومة المدنية المؤقتة الجديدة. وأشارت إلى أنه فى إطار الاستعدادات لاحتمالات وقوع فوضى حول الانتخابات، كثفت جماعة الإخوان المسلمين استعداداتها، وأعلن حزبها الناشئ «الحرية والعدالة» فى بيان أنه سيشكل «لجان حماية من المتطوعين»، للمساعدة فى تأمين اللجان الانتخابية، مضيفا أن هذه اللجان ستقوم بتوثيق الأحداث بالتنسيق مع «منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية». ومع ذلك، حذرت الصحيفة من مخاوف أن يقوم بعض المرشحين بإرسال البلطجية لإثارة الاشتباكات وتعطيل عملية التصويت، وهو الروتين المعتاد خلال الانتخابات المزورة التى كانت تجرى تحت حكم مبارك. «نيويورك تايمز» اعتبرت أن وفاة أحد المتظاهرين يوم السبت، واعتذار الجيش وتبرير الداخلية بأنها كانت حادثة، تعيد إلى الأذهان آليات استخدام القوة المفرطة، ونصف الاعتذار المعتاد الذى أسهم فى تصعيد التوتر. ونقلت عن زينب على عبد السلام، والدة القتيل أحمد سرور (19 عاما)، قولها: «أتمنى أن لا يترك الشباب ميدان التحرير قبل تلبية مطالبهم، لأننى أرى أحمد ابنى فى كل واحد منهم»، مشيرة إلى رفض عديد من المتظاهرين ادعاءات الجيش والداخلية بأن الوفاة كانت حادثة، وتعهدهم بالبقاء فى الميدان، حتى يتخلى المجلس العسكرى عن السلطة.
