قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة محمد عبد الحميد طنطاوي، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر وعبد التواب عبد اللطيف، مدير عام الشئون المالية بالشركة، وأحمد مصطفى رجل أعمال لإتهام الأول والثاني بتقاضى مليوني جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث على سبيل الرشوة، وهو من أحد كبار المنتجين للسكر مما يساعدهم على ممارسة الإحتكار مقابل الموافقة على طلبات رجل الأعمال والتسهيل في شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج، لجلسة 24 مارس القادم لورود تقرير الخبراء والتسجيلات للرقابة الإدارية. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الأول والثاني بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الستار أمام يوسف وبعضوية المستشارين محمد طايع محمد ومحمد محمد عبد الفتاح وأمانة سر مجدي جبرائيل. وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، أن ضباط الرقابة الإدارية قاموا بضبط المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء قيامه باستلام مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال والذي إعترف خلال التحقيقات التي أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة رئيسا النيابة مع المتهمين الثلاثة على المتهم الثاني مدير الشئون المالية الذي حصل على مبلغ 629 ألف جنيه في مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف. واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة من ضابطي الرقابة الإدارية اللذين قاما بعمل التحريات الأولية بناء على معلومة وصلت إليهما وأدلى رئيس مجلس إدارة الشركة في شهادته خلال التحقيقات أن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم بالفيوم ومدير عام الشئون المالية المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات البيع لجميع منتج المصنع من السكر حيث تم صرف مليوني طن سكر تقريباً خلال تعامل المتهم الثالث بالمصنع، كما كشف تقرير المعمل الجنائي الذي باشره المستشار عمرو فاروق تطابق صوت المتهمين وصورهم مع الأصوات والصور التى تم تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة على مدار 30 يوماً. وفي إستماع المحكمة لأقوال المتهمين، أكد المتهمون من داخل قفص الإتهام خلال الجلسة على عدم إرتكابهم التهم المنسوبة إليهم ودعمهم للشركة وعدم الإضرار بالسوق.
