عقدت اليوم الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، و نجليه علاء و جمال مبارك بتهمتي قتل المتظاهرين و استغلال النفوذ ، و قررت هيئة المحكمة بأن تكون الجلسة القادمة في الخامس من شهر سبتمبر القادم ، مع وقف البث التلفزيوني بداية من تاريخ الجلسة المقبلة . في تمام التاسعة و اثنين و أربعين دقيقة دخل أحمد رفعت ، رئيس محكمة جنايات القاهرة ، إلى قاعة المحكمة ، و افتتح الجلسة بالنداء على المتهمين ، و إثبات حضورهم في محضر الجلسة ، ثم سمح لمدعيّ الحق المدني بعرض مطالبهم شفويا ، إلى جانب تقديم طلبات مكتوبة بها. و طالب المحامي سامح عاشور ، نقيب المحاميين الأسبق ، بالفصل بين قضيتي تصدير الغاز وقتل المتظاهرين وضم الثانية إلى الدعوى الموجهة ضد العادلي ومعاونيه ، و ذلك خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون ، المتمثل في المادتين 45 ، 54 ، و اللتان تحظران الفصل في قضية ما لها علاقة بقضية أخرى ، دون الحكم في القضيتين معا. و نتيجة الفوضى التي عمت أجواء الجلسة ، قرر رفعت عدم الإستمرار في إجراء جلسات المحاكمة بشكل يومي ، و كذلك ألزم محاميي الحق المدني بأن يقوموا بتقديم طلباتهم في صورة مكتوبة ، و عدم المطالبة بها شفويا ، و ذلك لتنظيم الجلسات و عدم إهدار أوقاتها . بعد ذلك بدأت عملية فض الاحراز ، و التي تمثلت في ثلاثة أحراز ، الأول و الثاني منها عبارة إسطوانة مدمجة للقضية 4453 قسم اول شبرا و 4 إسطوانات دي في دي ، تبلغ مساحة كل منها 8 جيجا بايت و هي خاصة بقضية رقم 1227/2011 جنايات قصر النيل ، و الحرز الثالث هو عبارة عن فلاشة زرقاء اللون ، مساحتها 8 جيجابايت ، و هي تتضمن محاضر التحقيقات مع جمال مبارك . و أضاف بأنه خلال الجلسات القادمة سيتم تحديد موعد ليتم عرض الأحراز ، و ذلك لمن يرغب في متابعة و مشاهدة عملية العرض . كما ناشد رفعت محاميّ الادعاء والدفاع لتقديم الطلبات مكتوبة لعدم تكرار الطلبات واهدار وقت ومجهود المحكمة ويعد بانه سينظر الطلبات بعين من العدل للجميع . و عرض فريد الديب ، محامي الدفاع عن مبارك و نجليه ، مجموعة من المطالب ، و التي جاء من أهمها أجيل نظر الدعوى المقامة لأجل مناسب للإطلاع على أوراق الدعوى الجديدة ، لتصريح بتصوير كافة المستندات التي يتم عرضها اثناء الجلسات ومحاضر الجلسات نفسها ، لحصول على صورة رسمية من محضر تحريات الفيلات المباعة من شركات نعمة لشركة المهندسون المصريين المملوكة للبنك العقاري . في الوقت نفسه ، إشتعلت المناوشات بين أتباع الرئيس المخلوع و أهالي الشهداء خارج قاعة المحكمة ، و أصيب عدد كبير من الأهالي منهم سيدة وشاب بإصابات فى الرأس نتيجة من تراشق الحجارة ، وسط حالة من التجاهل من جهة قوات الشرطة. و عندما تم رفع الجلسة للمداولة لمدة تخطت النصف ساعة ، نشبت خلافات حادة امتدت إلى التشاجر بين محامي الحق المدني و بعضهم البعض ، و بينهم و بين أحد محامي الدفاع لمبارك . و بعد أن تم إستئناف الجلسة مرة أخرى ، قام أحمد رفعت بالنطق بقرارات المحكمة التسع ، حيث قرر ضم القضيتين رقم 3642/2011 جنايات قصر النيل ، و رقم 1227/2011 جنايات قصر النيل ، و الخاصتين بتورط كلا من حبيب العادلي و حسني مبارك في تهمة قتل الثوار . كذلك أقر رفعت قرار المحكمة بالتصريح للدفاع الحاضر مع المتهمين بالحصول من هيئة المرافق الادراية على صورة رسمية من تحرياته بشأن فيلات شرم الشيخ ، و كذلك السماح لهم بالحصول على صورة رسمية من هيئة الإسعاف المصرية بكشوف أسماء المتوفيين والمصابين على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة ما بين الخامس و العشرين من يناير ، و الحادي و الثلاثين من يناير. و حدد رئيس المحكمة الخامس من سبتمبر المقبل موعد للجلسة التالية لمحاكمة مبارك و نجليه ، على أن يتم منع البث التلفزيوني للجلسات إبتداءا من التاريخ المحدد ، و حتى جلسة النطق بالحكم.