حالة من الصراع بدت حدتها فى الارتفاع بين جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، وبين حكومة عصام شرف الثانية، وبالتحديد نائبه لشؤون التحول الديمقراطى على السلمى، بسبب تصريحاته حول المبادئ الحاكمة للدستور، التى ترفضها الجماعة، حاولت أحزاب وشخصيات التدخل لتهدئة الموقف ونزع فتيل الخلاف. السلمى تجاوز الرفض الإخوانى للمبادئ الحاكمة للدستور، وخرج ليؤكد قرب إعلان دستورى جديد يتحدث عن وثيقة جديدة لتلك المبادئ يتم استنباطها من 11 وثيقة مقترحة من القوى السياسية فى الداخل والخارج، الإخوان زاد غضبهم واستخدموا أسلوب التهديد للمرة الأولى، والخروج للشارع وميادين القطر فى حال تجاوز الإرادة الشعبية التى رسمت طريق الفترة الانتقالية عبر استفتاء 19 مارس. المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان قال ل«التحرير» إن الجماعة لن تلجأ إلى الاعتصام، وإن قرارها بشأن الرد على المبادئ الحاكمة سيتحدد الأربعاء المقبل، بعد مناقشته فى اجتماع مكتب الإرشاد، وإن الجماعة استشارت رئيس لجنة التعديلات الدستورية طارق البشرى، وأكد لهم أن تلك المبادئ غير قانونية، وأن الجماعة قد تتجه للقضاء فى حال إقرار تلك المبادئ. السلمى قال ل«التحرير» إن هناك 11 وثيقة مطروحة حتى الآن من الأحزاب والقوى السياسية وكذلك المصريين بالخارج، وأن كل تلك الوثائق محل دراسة من قبل مجلس الوزراء، ولذلك تقرر مناقشتها من خلال لجنة، الهدف منها خلق حالة من التوافق المجتمعى حول المبادئ التى يجب أن يتضمنها الدستور، نافيا أن تكون تلك المبادئ «فوق دستورية» أو «مبادئ حاكمة»، وستخضع للاستفتاء عليها من خلال جميع القوى السياسية والمجتمع المدنى. رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر وحيد عبد المجيد، الذى قام بالصياغة النهائية لوثيقة التحالف الديمقراطى التى تجمع حزبى الإخوان والوفد و26 حزبا آخر، قال ل«التحرير» إن وثيقة التحالف أوسع من المبادئ الحاكمة للدستور، فهى تحمل فى مجملها مبادئ وسياسات يمكن أن تسمى استرشادية لواضعى الدستور، وأوضح أنه لا يوجد شىء اسمه مبادئ حاكمة للدستور.
