عدد من السياسيين، أجمعوا على أن البحث عن حكومة إنقاذ وطنى، أصبح أمرا حتميا ومطروحا وبقوة، وضرورة لا جدال فيها، عقب أحداث التحرير «الدامية»، أول من أمس، مشددين على ضرورة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية. الباحث الدكتور محمد الجوادى، أكد أن مصر أصبحت بحاجة ملحة إلى حكومة إنقاذ وطنى فى أقصى سرعة، تتكون من 8 أشخاص، لا يكونون ضمن أى تشكيل وزارى سابق، موضحا أن أحداث التحرير «الدامية» ترجع إلى تراكم مصائب الحكومة، محذرا من أنه فى حال عدم تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإقالة الحكومة الحالية، خلال 24 ساعة، فإن مصر ستحترق وستتحول إلى كتلة نار. الجوادى أشار إلى أن الدولة تحتاج إلى حكومة أكاديمية قوية وقادرة على إدارة الفترة الانتقالية، وإخراج مصر من المأزق الحادث، تكمن مهمتها فى إنجاز التحول الديمقراطى التاريخى، مشددا على ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة من وزراء تكنوقراط، ليس لهم هدف سوى العبور بالعملية الانتقالية، لتكون قادرة على المرور بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين إلى بر الأمان، ومن دون إحداث أى فجوة فى الفترة الانتقالية، على نمط وزارتى على ماهر عام 1936، وحسين سرى عام 1949. المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، قال إن القوى الوطنية تطالب بسحب الثقة من حكومة الدكتور عصام شرف وإقالتها، بالإضافة إلى تعيين حكومة إنقاذ وطنى لها قبول شعبى وتكون ذات صلاحيات تنفيذية حقيقية تدير المرحلة الانتقالية، بدلا من المجلس العسكرى، وأن يعود المجلس إلى ممارسة دوره الطبيعى فى تحقيق الأمن وحماية الحدود. وأدان عبد الجليل ممارسات المجلس العسكرى، التى تسببت فى مرور البلاد بمرحلة عصيبة بعد الثورة والتعامل الوحشى مع المتظاهرين السلميين فى أكثر من حدث، مما يعد استمرارا لممارسات النظام البائد، قائلا «ما يحدث حاليا هو محاولة لزعزعة الاستقرار الأمنى»، منتقدا صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية، إزاء جريمة استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام أهالى شهداء ومصابى الثورة، ثم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين تواجدوا فى الميدان للتضامن معهم. وكيل مؤسسى حزب الكرامة أمين إسكندر، قال إن المجلس العسكرى ينبغى أن يعى حدة الانتقادات ومدى زياداتها وتعميقها وارتفاع حدة الأصوات المناهضة والمضادة للحكومة، خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة قيام «العسكرى» بعدة خطوات سريعة تتمثل فى تشكيل مجلس عسكرى مدنى حتى لو كانت أغلبيته من العسكريين، ثم تشكيل حكومة ائتلاف وطنى من السياسيين لإدارة البلاد، والاتفاق على خريطة طريق تعرض على الشعب ويستفتى عليها. من جانبه قال المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى، إنه ليس مع تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، لأن القضية ليست قضية تغيير أشخاص بأشخاص، أو حكومات بحكومات، ولكنها قضية شعب يبحث عن التحول الديمقراطى، والانتقال إلى سلطة مدنية منتخبة. وقال موسى فى بيان صحفى، أصدره مساء أمس، إنه يرفض فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، بل يطالب بسرعة إجرائها، وتحديد جدول زمنى للانتخابات الرئاسية، يكون أقصاه مايو المقبل، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة ورئيس مدنى منتخب، مما سيؤدى إلى مزيد من استقرار الأوضاع. ويرى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ليس وقتها الآن، ولكن ما تريده الحكومة الحالية أن تتمتع بكل صلاحياتها، وأن يترك لها المجلس العسكرى حرية التصرف. وأوضح أبو الفتوح أنه مع حكومة إنقاذ وطنى ينتخبها الشعب، بمعنى أن تأتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتتمع بجميع صلاحياتها، لأن فى تلك الحالة فقط لن يكون للمجلس العسكرى سلطة عليها.
