ذكر موقع العربية نت انه قد قتل 11 شخصاً على الأقل في ميدان التحرير بوسط القاهرة الأحد، أربعة منهم بالرصاص الحي. وكان محمد فتوح الذي يدير مستشفى ميدانياً في ميدان التحرير قال لفرانس برس إنه استقبل ثلاث جثث إضافية تحمل آثار رصاص حي، بعدما كان أطباء أفادوا بمقتل أربعة أشخاص، أحدهم بالرصاص الحي، وثلاثة بسبب تنشق الغاز المسيل للدموع. فيما أعلن المجلس العسكري الحاكم في البلاد أنه لا يسعى إلى إطالة المرحلة الانتقالية، وأنه لن يسمح، في الوقت ذاته، بعرقلة عملية التحول الديمقراطي في البلاد. وقال مجلس الوزراء المصري إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن «التوتر المفتعل» حالياً يستهدف تأجيل الانتخابات أو إلغائها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة. وجاءت هذه التصريحات في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوم الأحد لبحث تداعيات الأحداث التي شهدها ميدان التحرير، والتي بدأت منذ عصر «السبت»، وما صاحبها من أحداث في بعض المحافظات الأخرى. ونفت الحكومة المصرية إستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في ميدان التحرير. وذكرت مصادر ل«العربية» أن اشتباكات عنيفة تدور بين متظاهرين وقوى الأمن في مدينة السويس وقرب مديرية الأمن في مدينة الإسكندرية. وقبل ذلك أفادت تقارير إخبارية في وقت سابق عن إصابة العشرات في إشتباكات وقعت بين المتظاهرين الذين حاولوا إقتحام مقر وزارة الداخلية وقوات الجيش التي حضرت لدعم الشرطة، ومنع الاقتحام. وانتاب المتظاهرون حالة من الذعر والهلع، بعد تكثيف الأمن إلقاء القنابل المسيلة للدموع على وسط الميدان، مما أدى إلى فرار عدد كبير منهم، وقيام البعض الآخر بخلع الخيم، التي تم تشيدها من قبل، وظهرت قوات الجيش في قلب الميدان وهي تقوم بتفريق المتظاهرين. وكانت أعداد المتظاهرين قد تزايدت بشكل ملحوظ داخل ميدان التحرير عقب صلاة العصر، ومنذ دقائق كثفت أجهزة الأمن جهودها في تفريق المتظاهرين من التحرير وإخلاء الميدان. وقال شاهد عيان إن ما يزيد على عشر من عربات نقل الجند المدرعة اتخذت مواقع حول وزارة الداخلية التي يتركز عليها غضب المحتجين بسبب استخدامها أساليب تتسم بالشدة في فض مظاهرة في وسط القاهرة.
