بحجة أن البرلمان المقبل سيكون برلمانا تشريعيا لا خدميا بالدرجة الأولى، يخوض خمسة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان، الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى حضور لافت للمرة الأولى، للمحسوبين ضمن نشطاء حقوق الإنسان، فى مصر ما بعد الثورة. مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين، مرشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة فى القاهرة فى مواجهة مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق. وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المرشح على مقعد الدائرة الثامنة فى القاهرة أيضا، فى مواجهة خالد حنفى مرشح جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العقاد أحد أعضاء الحزب الوطنى المنحل. وفى مدينة نصر، يخوض الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس حقوق الإنسان، الانتخابات منافسا الناشطة أسماء محفوظ، على مقعد الفئات، مستقل. كما يدخل الناشط السياسى جورج إسحاق فى منافسة شرسة، على مقعد الفئات، مستقل، مع القيادى الإخوانى الدكتور أكرم الشاعر فى محافظة بورسعيد. وأخيرا ينافس الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس حقوق الإنسان ورئيس مركز دراسات البدائل، على مقعد الفئات مستقل، أحمد مرتضى منصور، فى دائرة الدقى بالجيزة. «الظروف التى تمر بها البلاد» كانت الدافع الرئيسى لنشطاء حقوق الإنسان لخوض الانتخابات المقبلة، حسب حافظ أبو سعدة، لافتا إلى توقعه أن يكون البرلمان المقبل تشريعيا بالدرجة الأولى، مما يعنى حاجته إلى تمثيل كاف من جانب منظمات حقوق الإنسان، خصوصا أنه سيشهد تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى. «ليس حبا فى وجاهة مقعد المجلس»، قالها ناصر أمين، مدافعا عن موقفه وزملائه، مشيرا إلى أن ترشح الحقوقيين للانتخابات جاء من منطلق وطنى بحت. لافتا إلى أن حال حقوق الإنسان فى مصر لا تزال تعانى ضعفا شديدا، حتى فى ما بعد الثورة. لذلك فالدفاع عنها من داخل البرلمان سيكون أقوى تأثيرا من الدفاع عنها من الفضاء العام.
