قرار استبعاد أعضاء «الوطنى» المنحل من الانتخابات جاء أخيرا بحكم من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعد أن يئس الشارع المصرى من إصدار حكومة الدكتور عصام شرف قانون العزل السياسى الذى يبعد من أفسدوا الحياة السياسية عن المشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة، وتبقى سيناريوهات الحكم مفتوحة لإمكانية الطعن أو النفاذ، وفى الحالتين فالانتخابات البرلمانية معرضة للتأجيل. هذا ما أكده خبراء القانون ل«التحرير» فمن جانبه أكد محمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن حكم محكمة القضاء الإدارى نافذ حتى لو طعن عليه، مشددا أن على اللجنة العليا للانتخابات أن تنفذ الحكم بمسوّدته حتى لو تم الطعن عليه، الدماطى لفت إلى صعوبة تنفيذ حكم المحكمة، لأنه شمل كل أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» والصعوبة تكمن فى إدراك كل أسماء هؤلاء بالكشوف والتثبت من عضويتهم بالوطنى فى ظل إعدام وحرق الكثير من المستندات، وهو ما قد يترتب عليه -وفقا للدماطى- تأجيل الانتخابات. بينما أشار المحامى سعد عبود، قيادى حزب الكرامة، إلى أن الطعن المقدم من فلول الحزب الوطنى قد يؤدى إلى سيناريوهات محتملة فى حالة قبول الطعن أو رفضه. وأشار عبود إلى أن السيناريو الأول أن المحكمة الإدارية العليا تحيل الحكم بالطعن إلى هيئة مفوضى الدولة، وذلك لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب إلغاء ترشح أعضاء الحزب مع الاستجابة بوقف تنفيذ الحكم، أما السيناريو الثانى فهو أن تحيل المحكمة الإدارية العليا الدعوى إلى هيئة المفوضين، وذلك بدون الحكم بوقف التنفيذ وبالتالى يصبح الحكم واجب النفاذ، قائلا: أعتقد أن المحكمة استندت فى حكمها إلى أحكام التزوير والفساد للوطنى المنحل.