قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة استئناف القاهرة: إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل من الانتخابات المقبلة، ما هو إلا امتداد للحكم الذى صدر من قبل بحل الحزب الوطنى، وأكد أن هذا الحكم واجب النفاذ بقوة القانون، وأن مجرد الطعن عليه لا يوقف تنفيذه، إلا إذا صدر من المحكمة الإدارية العليا حكم بوقف تنفيذه. وقال عبد العزيز: إنه لا يعتقد أن يؤدى الحكم إلى تأجيل الانتخابات، لأن الأمر لا يستدعى ذلك، لكن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن ترجئ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين حتى تستطيع أن تنقى هذه الكشوف من أسماء من كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل. وعن الطعن على الحكم قال: اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكرى، باعتبارهما مختصمين فى الدعوى، وكذلك من أقيمت ضده الدعوى، هم من لهم حق الطعن على الحكم.. وأضاف رئيس محكمة الاستئناف: القضاء كان له دور تاريخى فى هذا الحكم فى حماية الثورة والاتجاه للتغيير، وقال: إن لهذا الحكم أهميته، وهو بمثابة «تدبير احترازى» لحماية البلد من العنف الذى يمكن أن يحدث فى أثناء الانتخابات حال مشاركة فلول الحزب الوطنى فيها.