الدعاية الانتخابية تتخذ أشكالا متعددة. أسوار نادى الصيد كُسيت تماما بلافتات مرشحى الدائرة الثالثة فى الجيزة. وسائل المواصلات وأعمدة الإنارة باتت هى الأخرى أماكن مهمة لتعليق لافتات وصور المرشحين. الغريب أن معظم هذه اللافتات مخالف، بعد وضع مادة تضبط عملية الدعاية. فعلى أسوار نادى الصيد، علق حزب المصرى الديمقراطى لافتة دعائية له حملت تهنئة للمواطنين بعيد الأضحى، كما قام أحمد مرتضى منصور، المرشح على مقعد الفئات فى مجلس الشعب، أمام والده، بوضع لافتة مضيئة بالحجم الكبير إلى جوار سور النادى، وكتب عليها «كلنا مصريين». اللافتة الأكبر حجما والأكثر جذبا، هى الخاصة بالمرشح المستقل عن مقعد العمال، وأحد أعضاء النادى، عبد المنعم عمارة. أما الظهور الأكثر كثافة على أسوار النادى فقد كان من نصيب المرشح المستقل لمقعد الفئات، شريف جبر، الذى كسا جميع أسوار النادى بلافتات الدعاية (23 لافتة). ومع اشتداد حدة المعركة بين المرشحين، بدأت الشكاوى. مرشحة الوفد عن الدائرة الثالثة على النظام الفردى، الدكتورة شادية ثابت، تقدمت ببلاغ حمل رقم «13267- إدارى قسم إمبابة»، ضد المرشح رضا عبد الوهاب الجويلى، تتهمه فيه بتعليق لافتات بنفس الدائرة تحتوى على نفس بيانات المرشحة، رغم عدم وجود تفويض من حزب الوفد للمرشح. المخالفات فى الدعاية الانتخابية أمر وارد، وهو ما تحاول اللجنة العليا للانتخابات تقنينه بوضع مادة ضابطة لعملية الدعاية، تحمل تحذيرا مباشرا للمرشحين من استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، وشركات القطاع العام أو الشركات التى تسهم فيها الدولة بنسبة، أو دور العبادة فى الدعاية الانتخابية. المخالفون من المرشحين يظهرون فى القرى بصورة أكبر منها فى المدن، رغم توافر الأماكن التى يعد نشر الدعاية بها مخالفا فى المدن عنها فى القرى والقطاعات الانتخابية النائية، إلا أن مرشحى تلك القطاعات يلجأ معظمهم إلى دور العبادة لنشر دعايته الانتخابية، وهو ما يعرضهم للمساءلة وتوقيع العقوبات التى تسنها اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الصدد. العضو المنتدب من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الترشح لمقاعد مجلس الشعب فى الجيزة، المستشار رشدى عمار، قال ل«التحرير» إنه فى حال تلقى اللجنة شكاوى من مواطنين أو مؤسسات بمخالفات ضد مرشح، فسوف تتحقق اللجنة على الفور من صحة الشكوى، وتقوم بإزالة الدعاية المخالفة، كما تقوم بتوقيع جزاءات وغرامات مالية على المرشح المخالف. عمار أضاف أن «الغرامة المالية تكون فى الغالب موازية لثمن اللافتات الدعائية التى يتم إزالتها، وربما تصل العقوبة إلى استبعاد المرشح من المنافسة الانتخابية بشكل نهائى فى حال إصراره على المخالفة»، مشيرا إلى أن اللجنة لا تنتظر تلقى الشكاوى من المواطنين أو الجهات المختلفة وحسب، إنما تقوم بعمل جولات دورية منتظمة فى الشوارع والميادين لاستبيان إذا ما كانت هناك مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.
