التعديلات الجديدة التى أعلنها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى على السلمى، فى مسودة وثيقة المبادئ الدستورية لم تكن كافية للأحزاب والقوى السياسية، لهذا أعدوا تصورا بتعديلاتهم المقترحة ليقدم لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى. التصور أعده الخبراء القانونيون بالكتلة المصرية والجمعية الوطنية للتغيير وحزب الوفد، وفقا للفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات، الذى أضاف ل«التحرير» أن أهم هذه التعديلات إلغاء كلمة «موافقة» فى الفقرة الثانية المادة التاسعة واستبدالها ب«أخذ رأى» المجلس العسكرى فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصدارها، بالإضافة إلى تعديل مماثل بالمادة (5) لتكون «أخذ رأى» الهيئات القضائية فى القوانين الخاصة بهم، بدلا من «موافقة». وفى ما يخص المادة (10) المتعلقة بتأسيس مجلس الدفاع الوطنى قال فرحات إنها ليست بدعة ومنصوص عليها بدستورى 1971 و1961، وإنهم اقترحوا زيادة عدد أعضاء المجلس ليضم رؤساء مجلسى الشعب والشورى والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس القوات المسلحة والأركان وقيادات الجيش، ويكون مسؤولا عن مناقشة بنود الميزانية، على أن يتم إدراجها كرقم واحد، ويكون البرلمان هو المسؤول عن إقراره. الفقيه الدستورى اقترح أن يتم عرض بنود الوثيقة على الشعب فى استفتاء عام يوم إجراء انتخابات البرلمان حتى تصبح الوثيقة ملزمة ولا يتحجج أحد بأنها التفاف على إرادة الشعب. من جانبه قال الدكتور هانى سرى الدين عضو المجلس الرئاسى ل«المصريين الأحرار» والكتلة المصرية إن التعديلات المقترحة خطوة جيدة، لكن لا تزال هناك بعض الملاحظات سيتم التقدم بها فى الاجتماع الثانى بين ممثلى الأحزاب، والدكتور على السلمى، ومنها إدراج بند خاص بإقرار حد أدنى للدخل يحقق حياة كريمة للمواطنين بالإضافة إلى ضبط الصياغة بالمادة 9، بحيث لا يساء تفسير أن للبرلمان حق مناقشة الميزانية بشكل واضح لا لبس فيه أو غموض، ويحترم الفصل بين السلطات ويجب أن تأخذ شكل إعلان دستورى، مشددا على أن «المصريين الأحرار» ليسوا مع مليونية 18 نوفمبر على الإطلاق.
