قرار الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق الترشيح لرئاسة الجمهورية، والذي طالبت القوى السياسية بإقالته من رئاسة الوزراء فى مارس بإعتباره واحد من رموز النظام السابق ومن المقربين الى الرئيس المخلوع مبارك والذي أثار العديد من الإنتقادات من الخبراء السياسين وأجمعوا أن ترشيح شفيق دليل على صعود مؤشر الثورة المضادة مما وصفها البعض «ببجاحه» رموز النظام السابق في تولي مناصب في مصر بعد الثورة دون خجل. الخبير السياسيى الدكتور عمار على حسن قال أن ترشيح شفيق «صديق مبارك » للرئاسة أكبر دليل على أن المجلس العسكري يعيد إنتاج النظام السابق، كما حدث في السماح لترشيح فلول الحزب الوطني المنحل للانتخابات البرلمانية دون أي عزل سياسي. وأشار الخبير السياسي إلى أن العسكريين لا يحكمون المرحلة المقبلة بشكل مباشر لكنهم قد يتخفون فى ثوب شخص مثل شفيق باعتباره تابع للمؤسسة العسكرية. ومن جانبه قال جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية «نحن لا نحتاج لإجراءات استثنائيه لمنع فلول الوطني سواء شفيق أو غيره من الترشح لاي عمل سياسي ونحن لانحتاج لا قانون غدر ولا عزل سياسي فنحن لدينا حكم قضائي ضد فلول الوطني». وأوضح المحلل السياسى د حسن اللييدي بقوله «قبل أن نتكلم عن شفيق علينا أن نذكر أن معركه الجمل وإجراءات فتح السجون تمت وهو في مقعد رئيس الوزراء، ووجوده في السلطة السابقة سيؤدى لإنهيار أي مصداقيه له لدى من هم في الشارع». ويستطرد إعتقد أنه مدفوع بأصحاب المصالح الإقتصاديه ممن كانوا سابقا يحصلون على المنافع منه، وهو في الوزارة، ولكنه لايدرك أنه ليس من مصلحته الترشح وقد أخطأ بذلك الإعلان عن دخول الانتخابات الرئاسيه».
