أدانت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية وناشطين حقوقيين، قرار النيابة العسكرية الصادر أمس الأحد بحبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما بعد التحقيق معه ومع الناشط بهاء صابر الذى أخلى سبيله بضمان محل إقامته على ذمة القضية 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية والمعروفة بقضية أحداث ماسبيرو. وأعلنوا تضامنهم مع الناشط علاء عبد الفتاح وكافة المتهمين زوراً في مجزرة ماسبيرو، وأكدوا أن ما وصفوه بالقمع لن يزيدهم إلا صلابة وإصرار من أجل تحقيق العدالة، وأنهم سيسعوا بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية والقانونية إلى محاسبة من إنتهك حقوق المصريين، ويناشدون الرأى العام المصرى وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية وأصحاب الرأي الحر الضغط من أجل وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن علاء عبد الفتاح وتحويل التحقيق في قضية مجزرة ماسبيرو على وجه الخصوص الى هيئة مدنية مستقلة. كانت 15 منظمة وحزب وحركة سياسية قد وقعت على بيان بعنوان «على نهج مبارك....حبس ناشط لإخفاء حقيقة المجزرة»، أصدروه اليوم يستنكرون فيه توجيه الإتهام للناشط علاء عبد الفتاح بالتحريض والتخريب في أحداث ماسبيرو، وأضاف البيان أن قرار حبس علاء عبد الفتاح 15 يوما يمضيها حتى الآن في سجن الإستئناف تشوبه شبهة الإنتقام الشخصي من ناشط بارز ذي شعبية واسعة بين ثوار 25 يناير. وقال البيان: «أن علاء مارس حقه في عدم الخضوع للتحقيق أمام النيابة العسكرية أولا لكونه مدنيا لا يجوز التعامل معه من خلال مؤسسة عسكرية وثانيا لأن تولي القضاء العسكري التحقيق في مجزرة ماسبيرو، يفقد تلك التحقيقات ونتائجها للمصداقية والمهنية خاصة في ظل الشواهد بتورط أفراد وقيادات من المؤسسة العسكرية في تلك المجزرة وفى قتل المتظاهرين وهي الشواهد التي أصبحت واضحة للعيان بعد أن شاهدها الملايين في مصر والعالم، ولم يتم إحالة المتورطين والمحرضين الحقيقيين خاصة في الإعلام الحكومي في تلك الأحداث للتحقيقات إلى هذه اللحظة». وأكد موقعى البيان أن عقاب الحبس 15 يوما لعلاء هو محاولة واضحة لإرهاب شباب الثورة مستنكرين التحريات التي إعتبروها مجهلة المصدر والتي إستندت إليها الإتهامات الموجهة لعلاء وحركات شبابية أخرى مثل شباب 6 أبريل وشباب العدالة والحرية وشباب ماسبيرو وأقباط بلا قيود وأقباط من أجل مصر. وإستنكروا مجئ إسم الشهيد مينا دانيال على رأس قائمة المحرضين في الأحداث التي أنهت حياته برصاصة غادرة اخترقت صدره فأصبح شهيدا محرضا في جريمة كان هو من بين أول ضحاياها. وقع على البيان كلا من «مركز هشام مبارك للقانون – مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي – الحزب الإشتراكي المصري - المجموعة المتحدة - مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مصريون ضد التمييز الديني – المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – دار الخدمات النقابية والعمالية – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مؤسسة المرأة الجديدة - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – نظرة للدراسات النسوية».
