أعلنت منظمات حقوقية وحركات اجتماعية وقوى سياسية عن إدانتها الشديدة لقرار النيابة العسكرية الصادر بحبس الناشط علاء عبدالفتاح خمسة عشر يوما بعد التحقيق معه ومع الناشط بهاء صابر والذى أخلي سبيله بضمان محل إقامته على ذمة المحضر 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية والمعروفة بقضية أحداث ماسبيرو وذلك بعد أن وجهت له تهم بالتحريض والتخريب في تلك الأحداث، وذلك بناءا على محضر تحريات من إدارة البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية باعتبارهما متهمين بالتحريض ضد القوات المسلحة في أحداث مجزرة ماسبيرو التي راح ضحيتها 27 شهيدا. وتعلن المنظمات تضامنها مع الناشط علاء عبد الفتاح وكافة المتهمين زوروا في مجزرة ماسبيرو و يؤكدون أن ذلك القمع لن يزيدهم إلا صلابة وإصرار من أجل تحقيق العدالة ويعاهدون الشعب بأننا سوف نسعى بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية والقانونية إلى محاسبة من انتهك حقوق هذا الشعب طال الزمن أم قصر ويناشدون الرأي العام المصري وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية وأصحاب الرأي الحر الضغط من أجل وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن علاء عبد الفتاح وتحويل التحقيق في قضية مجزرة ماسبيرو على وجه الخصوص إلى هيئة مدنية مستقلة. وقال مجدى عبد الحميد _رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية _ فى تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" أن ما يفعله النظام الآن يدل على النظام القديم لم ينته ومازال مستمرا من خلاله سياساته رافضا ما تعرض له الناشط علاء عبد الفتاح ومانسب إليه من تهم وما نسب إلى الشهيد مينا دانيال معتبرا أن هذا ليس بأمر طبيعى ويجب الوقوف عليه. وقال نجاد البرعى _ مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية _ أنه لا يجوز تحاكمه المدنيين أمام محاكم عسكرية فهذا مخالف لما جاء فى الإعلان الدستورى للقوات المسلحة مشيرا إلى أنه لو طلب منه ان يكون محامى علاء عبد الفتاح لن يتأخر وسيلبي الدعوة على الرغم من وجود أكثر من محامى معه وعلى رأسهم والدة أحمد سيف الإسلام. ومن المنظمات الموقعة مركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي والحزب الاشتراكي المصرى والمجموعة المتحدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومصريين ضد التمييز الديني والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة المرأة الجديدة والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
