شهدت الجمعية العمومية غيرالعادية لقضاة مصرالتي عقدت اليوم بدار القضاء العالي في ختام أعمالها مساءاليوم – أحداثا مؤسفة، حينما أقدم بعض المحامين وأعضاء الحركات السياسية برفع لافتات تحمل شعارات تطالب بتطهير القضاء وسقوط السلطة القضائية، وقيام المتجمعين بالهتاف ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة متهمين إياهم بتزوير الانتخابات البرلمانية لحساب النظام السابق. وقام المتجمعون أمام أبواب دار القضاء العالي والذين بلغ عددهم قرابة مائتي متظاهر بترديد هتافات معادية للقضاء والقضاة والمطالبة بسقوط السلطة القضائية برمتها، وحاولوا اقتحام البوابة الحديدية المؤدية للدخول، قبل أن يتمكن رجال الأمن من إغلاقها بالسلاسل الحديدية. ومنع المتظاهرون المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق من الخروج وقاموا بدفعه، على نحو اضطره للعودة إلى الداخل وسط هتافات المتظاهرين التي كانت تردد القضاء باطل فيما كان النصيب الأكبر من الهتافات العدائية ضد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر. ولدى انتهاء أعمال الجمعية العمومية بعيد إعلان توصياتها، وأثناء محاولة القضاة وأعضاء النيابة الخروج من دار القضاء العالي، أقدم متظاهرون على ترديد السباب ضد أعضاء السلطة القضائية ومحاولة الاشتباك مع القضاة والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة، وفجأة سمع دوي أعيرة نارية كثيفة لم يعرف مصدرها، دفعت الجميع إلى التفرق والاختباء، فيما تفرق المحتجون والمتظاهرون على نحو هرع معه القضاة المشاركون في أعمال الجمعية العمومية للخروج من دار القضاء العالي