شهدت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر التي عقدت بدار القضاء العالي في ختام أعمالها الليلة الماضية أحداثاً ساخنة مؤسفة. قام بعض المحامين وأعضاء الحركات السياسية برفع لافتات تحمل شعارات تطالب بتطهير القضاء وسقوط السلطة القضائية. والهتاف ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة متهمين إياهم بتزوير الانتخابات البرلمانية لحساب النظام السابق وحاولوا اقتحام البوابة الحديدية المؤدية للدخول قبل أن يتمكن رجال الأمن من إغلاقها بالسلاسل الحديدية. ومنع المتظاهرون المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق من الخروج وقاموا بدفعه علي نحو اضطره للعودة إلي الداخل وسط هتافات المتظاهرين التي كانت تردد "القضاء باطل" فيما كان النصيب الأكبر من الهتافات العدائية ضد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر. وأثناء محاولة القضاة وأعضاء النيابة الخروج من دار القضاء العالي. أقدم متظاهرون علي ترديد السباب ضد أعضاء السلطة القضائية ومحاولة الاشتباك مع القضاة والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة. وقام القضاة بإطلاق أعيرة نارية كثيفة دفعت الجميع إلي التفرق والاختباء. فيما تفرق المحتجون والمتظاهرون علي نحو هرع معه القضاة المشاركون في أعمال الجمعية العمومية للخروج من دار القضاء العالي. واستدعي المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الشرطة العسكرية.. فيما خرج المستشار أحمد الزند في حراسة البودي جارد. وأعلن القضاة استمرار الإضراب عن العمل بالمحاكم حتي ضمان تأمينها بشكل كامل.
