قال د.أحمد راسم النفيس، أحد الرموز الشيعية المصرية وكيل مؤسسى حزب التحرير، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد قبلت أوراق الحزب، وذلك بعد تجميع أكثر من 5300 توكيل من جميع المحافظات المصرية، وتقديمها إلى اللجنة سالفة الذكر. وذلك بعد رفض لجنة الأحزاب قبول أوراق الحزب الأسبوع الفائت، متعللين فى ذلك بعدم استكمال الأوراق المطلوبة، والمطالبة ببعض الإجراءات، على حد وصف النفيس. ونفى النفيس ما تردد فى وسائل الإعلام مؤخرا عن سحب الحزب أوراقه من لجنة شؤون الأحزاب، بعد تقديمها جراء بعض الانشقاقات التى حدثت والتصدعات التى طفت بالحزب مؤخرا. واعتبر النفيس تلك الأحاديث بمثابة الشائعات التى يراد لها أن تجهز على ما وصفه بالحلم الوليد المتمثل فى حزب التحرير. وأكد النفيس أن أحد أبرز أفكار الحزب مقاومة النفوذ الغربى والأمريكى ومحاولات الهيمنة الإسرائيلية على مقدرات مصر والعالم العربى، وشدد النفيس على أن الحزب مفتوح للجميع مسلمين ومسيحيين ويساريين، مشيرا إلى أنه أقرب إلى الطبقات المستضعفة التى تضمن حقوق الناس المستضعفة، والمبادئ الاشتراكية التى تحقق لهم ذلك، ويخوض حزب التحرير الانتخابات البرلمانية ب40 مرشحا فى دوائر محافظة الغربية، والبحيرة، ودمياط، وبنى سويف، وأسيوط، وذلك عبر قوائم حزب الأمة. التعليق: عبد المجيد: انفتاح الحزب على كل المصريين هو المحك الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية: إذا كان إشهار الأحزاب السياسية حقا لمن يريد، إذا ما تمت وفقا للقانون، فيجب علينا الأخذ فى الاعتبار أن قانون تأسيس الأحزاب يمنع تأسيس أى حزب سياسى على أساس مذهبى، وهو ما يحول دون إشهار أى حزب يقوم على أسس تمت بصلة للدين أو الجنس أو العرق، لأن السماح بتأسيس تلك الأحزاب يخلق صراعا مجتمعيا، خصوصا إذا تحول الحزب من كيان سياسى إلى كيان دعوى خالص، لأنه بذلك سوف يميز بين المواطنين على الأساس المذهبى الذى قام عليه الحزب، وعليه وجب على لجنة شؤون الأحزاب عدم السماح بإشهار أى حزب له مرجعية مذهبية أيا كانت، تلك المرجعية تظهر بشكل واضح عن طريق برنامج الحزب أكثر من أوراق الحزب التى يعد فحصها أمرا روتينيا بحتا، ولا يعنى ذلك التضييق على الأقليات أو كبت الحريات، وإنما يعد حفاظا على تناسق المجتمع وتكامله، إلا أن علينا الأخذ فى الاعتبار أنه إذا تم تأسيس حزب من قِبَل مجموعة من الناس تنتمى إلى فكر معين، فلا يعنى ذلك بالضرورة تأسيسهم له بهدف دعوى، لأنه لا مانع من تأسيس مجموعة من الشيعة حزبا سياسيا إذا كان الحزب لكل المصريين لا لفئة بعينها. التحليل: السلطة القادمة ستتحمل عبء الأحزاب ذات الخلفية الدينية قبول لجنة شؤون الأحزاب أوراق تأسيس حزب التحرير، وموافقتها من قبل على تأسيس عدة أحزاب، تمثل بشكل واضح تيارات دينية وطائفية، كحزب النور (السلفى)، الذى ولد من رحم الدعوة السلفية بالإسكندرية، الذى يحتل فيه الشيخ ياسر البرهامى، المعروف بعدائه الصريح للدولة المدنية، منصب نائب رئيس الحزب. بجانب أحزاب أخرى تتبع مباشرة جماعات دينية، يجعلنا نتساءل: هل زالت كل المواد الدستورية والقانونية التى تحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى أو طائفى أو عسكرى؟ أم أنه لاعتبارات سياسية فى المقام الأول تم السماح بتأسيس هذه الأحزاب لإرضاء تلك المجموعات واحتوائها خلال المرحلة الانتقالية، على أن تتحمل السلطة المدنية، التى سيتم انتخابها خلال الفترة المقبلة مسؤولية التعامل مع تلك الأحزاب، التى قد ينتج عن وجودها مشكلات عديدة؟ فى كل الأحوال نرى أن هناك ضرورة بأن تخرج لجنة شؤون الأحزاب، الجهة المنوط بها «فحص أوراق وبرامج الأحزاب، والتأكد من مطابقتها القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية»، لتعلن للرأى العام أسبابها فى الموافقة على تأسيس هذا الكم من الأحزاب الدينية، وإيضاح المعايير والطرق التى أخذت بها «اللجنة».
