استمر مئات العاملين بمستشفى الشرطة بالعجوزة من أطباء وممرضين وفنيين صحيين وإداريين، في إضرابهم عن العمل والإعتصام أمام المستشفى وفي تصعيد من العمال وضعوا على رأس مطالبهم إقالة محمود بدر الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية لتعاليه على المدنيين -على حد تعبيرهم- فضلا عن المطالبة بتقريب الفوارق بينهم وبين الضباط الذين يعملون بالمستشفى وحقهم في العلاج في المستشفى التي يعملون بها. وردد العاملين بالمستشفى هتافات تعبر عن مطالبهم منها «لازم نشيل بدر الدين لينا حقوق ومش راجعين، واحد اتنين حقوق المدنيين فين..عايزين حقوقنا.. واحد اتنين منصور العيسوى فين.. المساواة بين المدنيين والعسكريين هي مطلبنا الوحيد». حسام محمد، أمين عام نقابة العلوم الصحية المستقلة قال «ان المطلب الرئيسي للمتظاهرين أصبح المطالبة بإقالة مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، الذي تعالى على المدنيين ولم يستمع إلى مطالبهم بل أنهم طالبوه بسماع مشاكلهم ولكنه رفض هذا الطلب وكأن المدنيين فئة أقل شئنا من الضباط». وأضاف محمد أن إدارة الشركة قامت بمنع حافز الإجادة الذي يصل بحد أدنى 200 جنيه للدرجة الرابعة، في حين يصرف للضباط، ولا يوجد مكافأة نهاية خدمة بالمقارنة بالضباط فالمدني يحصل على 10 آلاف جنيه في نهاية خدمته والضباط يصرفون في المتوسط 400 ألف جنيه، هذا فضلا عن العلاج فلا حق للمدنيين في العلاج بالمستشفى ويرسلونا إلى التأمين الصحى كما أن المدنيين محرومين من المكافأت والكادر الذي يحصل عليه الضباط فقط بواقع 100% والذي بات حكرا على الضباط . وأضاف محمد أن الضباط قاموا بتهديدهم مرارا بقانون الطوارئ وأن المدنيين عليهم فهم قانون الطوارئ الذي من شأنه على حد تعبير الضباط للعمال أن يخرس جميع الألسنة ويقمع كل صوت يحاول الخروج.
