قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر صباح اليوم الثلاثاء، إبعاد النائب المقدسي أحمد عطون الذي اختطف قبل نحو شهرين من مقر الصليب الأحمر الدولي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس إلى رام الله. ومن جهته، اعتبر النائب المقدسى محمد طوطح والمهدد بالإبعاد، هذا القرار بالخطير ويعد سابقة جديدة تضاف إلى السوابق التي قامت بها سلطات الاحتلال ضد النواب المقدسيين.
وقال طوطح - لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى رام الله - إننا نتوقع في ظل صمت المجتمع الدولي ودون لجم إسرائيل تجاه قضية النواب المقدسيين أن تتجرأ على اختطافنا ومن ثم إبعادنا عن مدينة القدس.
ولفت النائب المقدسي المهدد بالإبعاد إلى أن إسرائيل تريد تفريغ القدس من مواطنيها الواحد تلو الآخر لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهويد المدينة برمتها، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف جاد تجاه هذه الإجراءات التصعيدية من قبل سلطات الاحتلال.
وأشار طوطح إلى أن هذا القرار ليس جديدا، حيث قامت سلطات الاحتلال قبل أكثر من عام بإبعاد النائب المقدسي محمد أبوطير إلى رام الله بعد اعتقاله لعدة أشهر.
يشار إلى أن النائبين عطون وطوطح ووزير القدس الأسبق خالد أبوعرفة كانوا قد لجأوا إلى الاعتصام في مقر الصليب الأحمر الدولي بالقدس منذ الأول من يوليو عام 2010 بعد أن قررت سلطات الاحتلال تجريدهم من هويتهم المقدسية بدعوى الانتماء إلى تنظيم محظور وخوض الانتخابات التشريعية عام 2006 تحت قائمة حركة حماس.
