القضاء الإداري ترفض وقف انتخابات الصحفيين للمرة الثانية

أخيرا تنفس الصحفيون الصعداء ، الانتخابات في موعدها ، رفضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد الدعوى المقامة من الصحفيين فايز زايد وخالد العطفي والتى طالبوا فيها المحكمة بتأييد حكمها الصادر يوم الخميس قبل الماضي بوقف إنتخابات الصحفيين لبطلان مجلس النقابة وقررت المحكمة برئاسة المستشار عمر ضاحى إحالة جميع الدعاوى التى تطالب بوقف الانتخابات الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع تلك الدعاوى وهى الخطوة التى فسرها مصدر قضائي بالمحكمة للتحرير بأن من شأنها تسويف أمر الفصل في شرعية تلك الدعاوى المطالبة ببطلان مجالس النقابات المهنية بصفة عامة كأثر مترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في بداية العام الجارى بعدم دستورية قانون النقابات المهنية والوصول فيها الى مبدأ قضائي قد يستغرق التوصل إليه ما يزيد عن عام وقد ينتهى حسب المصدر الذى رفض ذكر إسمه إرسال المحكمة لطلب تفسير الى المحكمة الدستورية العليا لبيان ما إذا كان الحكم يعنى بطلان جميع مجالس النقابات مهنية من عدمه ، وهو ما يعنى أن حسب نائب رئيس مجلس الدولة الذى فضل عدم ذكر إسمه أن إنتخابات مجلس نقابة الصحفيين المقرر لها بعد غد اللأأربعاء ستقام مستندة الى شرعية حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر يوم الأثنين الماضي بإلغاء حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس نقابة الصحفيين التي كان مقرر لها يوم الجمعة الماضية ، إستنادا الى شرعية المجلس الحالي للنقابة برئاسة صلاح عبد المقصود خاصة وأنه حسب الإدارية العليا أحكام القانون رقم 100 المقضي بعد دستوريته لم تتضمن ما يؤثر تأثيرا جوهريا فيما تم تشكيله من مجلس النقابة عند تطبيقه وإنما أحال في مادته الأولى بشأن أعضاء الجمعية العمومية الذي لهم حق الانتخاب الى قانون النقابة المعنية بما يعنى أن المرجع في تحديد من لهم حق الانتخاب من أعضاء نقابة الصحفيين هم المنصوص عليهم في المادة 32 من قانون نقابة الصحفيين ، مؤكدة على أن أحكام قانون نقابة الصحفيين هى الواجبة التطبيق فيما يتعلق بإختصاصات الجمعية العمومية وكيفية دعوتها للإنعقاد والشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو لمنصب النقيب
ومن جهته علق نقيب الصحفيين بالانابة «صلاح عبد المقصود» على الحكم قائلا ان مجلس النقابة والصجفيين تلقوا هذا الحكم بارتياحا كبيرا مشيرا الى ان هذا الحكم يؤكد ان محاولات البعض فى ضرب استقرار النقابة والتشكيك فى مواقفها ومواقف قيادتها من النضال السياسى خلال السنوات الاخيرة بالاضافة الى اشعال النقابة لثورة 25 يناير عبر استضفتها لالاف الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات قد فشلت .
واكد عبد المقصود “للتحرير” ان نقابة الصحفيين ستبقى قلعة الراى الحر وستقدم نموذجا ديموقراطيا فى انتخاباتها القادمة يون 26 من الشهر الجارى يحظى به بقية مؤسسات المجتمع المدنى
و كان عشرات من الصحفيين قد تجمعوا صباح اليوم-الاحد- بمقرنقابتهم لانتظار قرار محكمة القضاءالاداري علي الدعوى الجديدة التي تقدم بها الصحفى خالد العطفي صاحب دعوى وقف الانتخاباتفي 13 اكتوبر الجارى . متهمين العطفى بمحاولة تعطيل انتخابات النقابة مؤكدين ان هناك جهة لا يعرفونها وراء اصرارالعطفى على وقف الانتخابات واستمرار حالة الفراغ داخل النقابة
وتوجه عدد من الصحفيين الى مجلس الدولة لمتابعة الحكم مهددين بالتصعيد ضد العطفي وجمع توقيعات لشطبه من جداول النقابة وفصله نهائيا منها
ومن جانب اخر تقدم الصحفى «محمد منير» بمذكرة للمستشار عبد العزيز الجندى- وزير العدل- يوم16 من الشهر الجارى تحمل رقم 9892 بشان تقدم المستشار -وكيل مجلس الدولة- بطلب لصلاح عبد المقصود -نقيب الصحفيين بالإنابة- للاحاطة بصرف مكافات ل 24 مستشارا ومعاونيهم الذين يشرفون على العملية الانتخابية نقدا او بشيكات.
واضاف منير فىالمذكرة أن طلب الهيئة القضائية بصرف مكافات نظير القيام بالإشراف القضائى علىالعملية الانتخابية يمس هيبة القضاء المصرى ويعد مخالفا لقانون السلطة القضائيةوالدستور وذلك لاعتبارها أجرا أو مقابلا ماديا مقابل العمل القضائى