فى رد قضائى على قرار إغلاق قناة «الجزيرة مباشر-مصر»، رفضت اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق الدعوى المقامة من المحامى ممدوح تمام ضد كل من رئيس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل، التى يطالب فيها بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر-مصر» التى تُبث من القمر الصناعى المصرى «نايل سات»، مستندة إلى أن حرية الرأى والتعبير متاحة للجميع ولا يجب التغول عليها ومصادرتها. الجلسة شهدت حضور تمام الذى أكد مطالبته بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر-مصر» رغم توقف بثها بالفعل، مضيفا أنه يريد سحب ترخيص «الجزيرة» من البث على «نايل سات» بشكل عامّ، وعلى الجانب الآخر شهدت الجلسة أيضا حضور أحد المحامين عن الهيئة العامة للاستثمار مطالبا المحكمة بضرورة إخراج الهيئة من الدعوى لأن الهيئة ليست لها علاقة بقناة «الجزيرة» ولا يوجد أى عقد مبرم بينهما، فى حين أقر الحاضر عن «نايل سات» بوجود عقد مبرم بين «الجزيرة» والشركة تقوم بموجبه القناة بالبث عبر القمر المصرى. تمام سبق ودفع بأن قناة «الجزيرة مباشر-مصر» ترتكب مخالفات وجرائم فى حق الشعب المصرى تتمثل فى بث الفتن بين الأقباط والمسلمين والتحريض على انتهاك القانون، مخالفة بذلك وثيقة تنظيم بث الاستقبال الفضائى والإذاعى والتليفزيونى فى المنطقة العربية.