فى تصعيد جديد لأزمة العاملين بالشركة المصرية للإتصالات جدد الدكتور محمد سالم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثقة فى الإدارة التنفيذية للشركة وفى مقدمتهم المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى للشركة ضاربا بمطالب العاملين عرض الحائط. حيث اجتمع الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات لإستعراض الأوضاع الحالية التي تمر بها الشركة ، وحضر الاجتماع المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الادارة والمهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي للشركة. وأصدر سالم توجيهاته إلي إدارة الشركة بإستمرار التواصل مع العاملين وبحث اى مطالب مشروعة حالية أو سابقة والعمل على سرعة حلها ، كما أكد علي ثقته في الإدارة التنفيذية بالشركة فى تحقيق أهداف الشركة واستعرض معهم خطة إعادة هيكلة الأجور لصالح صغار العاملين طبقا لما أقره مجلس ادارة الشركة في فبراير الماضي. من جانبه قال أحد أعضاء إئتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات «للتحرير» أن تجديد الثقة فى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات ونوابه سيزيد من غضب العمال الذين لن يتراجعوا عن مطالبهم والتى يأتى على رأسها إقالة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى محمد عبد الرحيم وجميع نوابه لتعمدهم إهدار المال العام والإساءة للعاملين بالمصرية للاتصالات. وأضاف أن تجديد الثقة فى الفاسدين على حد قوله يدلل على أن الثورة لم تجنى ثمارها واننا نتراجع الى الخلف ونعطى فرصة للفلول كى يكملوا المسيرة ويجهضوا حلمنا بتطهير المؤسسات التى من شأنها ان تؤثر على الصالح العام خاصة ان الدولة تمتلك 80% من الشركة المصرية وتعمد خسارة الشركة يعد جريمة فى عنق المجتمع المصرى بأكمله ولن يتراجع العاملين بالشركة عن موقفهم لحين إقالة هذا المجلس بالكامل.