أصدر الدكتور مصطفى أمين – الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار – قرارا اليوم بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أمين عثمان لفحص جميع العقود والموافقات الشامله لكافة العاملين بمشروعات المتحف المصري الكبير الذي يجرى إقامته حاليا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي والمقرر إفتتاحة عام 2015، ومشروع متحف الحضارة بالفسطاط وصندوق إنقاذ أثار النوبه، وذلك في إطار إعادة تنظيم المجلس من الداخل بجميع قطاعاته. وقال في تصريحات له اليوم، إن اللجنة ستقوم ببحث وتحديد الموقف المالي لكل من هذة المشروعات الثلاث الكبرى، مع مراجعة رواتب ومكافات جميع العاملين بها والوقوف على وجود أي تجاوزات أو مغالاة فيها. وأضاف أن اللجنة ستعد تقريرا شاملا ووافيا حول أوضاع تلك المشروعات، ورفعها لأمين عام المجلس خلال اسبوعين لإتخاذ اللازم حولها من خلال ما سيعرضه التقرير. ومن ناحية أخرى، قرر الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار تشكيل لجنة أخرى عاجله، تتولى الإشراف على إخلاء طرف اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس، ومراجعة كافة الملفات التي بحوزتة وفق محاضر رسمية، وذلك يرجع لكم الاختصاصات التي كان يتولاها ويشرف عليها ولها سمة الخطورة، لانها تتعلق بالماليات والمصروفات لتحديد المسئوليات في كافة تلك الإختصاصات والصلاحيات، وذلك بعد تراجع اللواء سامح عن استقالته من المجلس التي أعلن عنها مؤخرا.