المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أعلن عن تشكيل الأمانة العامة للجنة، التى تضم 16 عضوا من القضاة ومن رجال الداخلية، المفاجأة التى حملها تشكيل الأمانة العامة، هى استمرار اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية، فى موقعه مسؤولا أول عن الانتخابات بوزارة الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة. قمصان كان هو المسؤول عن انتخابات مجلسى الشعب والشورى الماضية، التى كانت سببا رئيسيا لغضب الشعب واندلاع ثورة 25 يناير التى أطاحت بالنظام السابق، فها هو الآن مستمر فى موقعه، يدير الانتخابات كما أدارها فى 2010! سألنا المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن كيفية اختيار اللواء رفعت قمصان، فى تشكيل الأمانة العامة للجنة، رغم كم الاتهامات والانتقادات التى وجهت إليه لإدارته العملية الانتخابية فى 2010، قال: وزير الداخلية هو الذى يرشح من لديه ممثلا عن الداخلية فى اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا «وزير الداخلية هو الذى يرشح بقوة القانون، وأنا ماقدرش أقول له لا». وعن عدم اعتراضه على ترشيح اللواء قمصان ضمن تشكيل الأمانة العامة للجنة، لما أثير حوله من شبهات فى إدارة العملية الانتخابية قال عبد المعز «أنا ماعنديش سبب عشان اعترض على ترشيحه أو لدى ورقة تقول إن هذا الرجل غير جدير». وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات «أنا ماعرفش اللواء رفعت قمصان على الإطلاق ولا عمرى شفته ولا أعلم عنه شيئا، كل ما فى الأمر أننى أرسلت لوزارة الداخلية حتى ترشح من لديها فى تشكيل الأمانة العامة للجنة، ثم أرسلت إلىّ الترشيحات». اللواء رفعت قمصان، كان أحد قيادات جهاز أمن الدولة المعروفين، قبل أن ينتقل إلى وزارة الداخلية فى إدارة الانتخابات، يوصف بأنه «جنرال الانتخابات»، حيث يتولى العملية الانتخابية بدءا من تنقية الجداول، وحصر أعداد وأسماء الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات، وكان له الدور الأقوى فى الانتخابات الماضية، بعد أن غيب دور اللجنة العليا للانتخابات، وسيطر هو ووزارته على العملية الانتخابية برمتها، فكان هذا التزوير الفج الذى أشعل غضب الأمة فكانت ثورة 25 يناير، والآن يعود إلينا اللواء القمصان من جديد وكأن شيئا لم يكن!.
