«كوتة للأقباط فى البرلمان المقبل»، مطلب إضافى «يركب» مسيرة الأقباط التى تنطلق غدا من دوران شبرا إلى مبنى ماسبيرو على كورنيش النيل، بعد أن كانت المطالب المبدئية إقالة محافظ أسوان والتحقيق معه حول تصريحاته التى وصفها المشاركون فى المسيرة ب«المستفزة» فى حق أقباط مصر، والمطالبة بسرعة القبض على الجناة المحرضين والمتسببين فى حادثة كنيسة الماريناب، وإقالة مدير أمن أسوان ومفتش مباحث إدفو، وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد وقانون تجريم التمييز الدينى. عضو لجنة الإعلام فى اتحاد شباب ماسبيرو، إيفون سعد، وصفت المطالبة بكوتة الأقباط، بأنه حق أصيل لهم، يضمن لهم المشاركة فى البرلمان المقبل فى إطار توافقى، خصوصا مع تزايد نبرة تشدد الخطاب الدينى الإقصائى. منسق عام جماعة العلمانيين، كمال زاخر، عارض الفكرة من الأساس، مشددا على أن مطلب الكوتة مرفوض «جملة وتفصيلا»، واصفا الكوتة بأنها «أمر مستحدث»، منقول عن تجارب فى لبنان وبعض الدول التى تعانى مشكلات فى قضية المواطنة.