شهد اتحاد شباب ماسبيرو انقساماً حول المطالبة ب"كوتة" للأقباط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. فى الوقت الذى طالب فيه البعض بضرورة إقرار الكوتة للأقباط، أسوة بالمرأة، التى من المفترض أن توضع فى ترتيب متقدم من القوائم الانتخابية، أكد بعض أعضاء الاتحاد أن إقرار الكوتة، كواحد من الخطوط العريضة لاتحاد شباب ماسبيرو لم يحدث بعد. قالت إيفون مسعد عضو لجنة الإعلام باتحاد شباب ماسبيرو، أن وجود كوته للأقباط في البرلمان هو حق يضمن لهم المشاركة في البرلمان، وأنهم سينادوا به خلال مسيرتهم اليوم الأحد التي ستبدأ من دوران شبرا لمبنى التلفزيون بماسبيرو. وأكدت أن المطالبة بكوتة للأقباط حق مشروع، ولا يجوز التراجع عنه، مشيرة إلى أن الظروف التى تعانى منها المرأة فى المجتمع، والتى دفعت صانع القرار قبل الثورة وبعدها لإقرار الكوتة، هى نفس الظروف التى يعانى منها الأقباط منذ زمن طويل. وقال مجدى صابرعضو اتحاد شباب ماسبيرو، هناك توافق تام بين أعضاء الاتحاد، أن تكون "الكوتة" أحد المطالب المدرجة ضمن مطالب مسيرة اليوم. وأوضح صابر أن مسيرة اليوم تطالب بإقالة محافظ أسوان والتحقيق معه حول تصريحاته المستفزة فى حق أقباط مصر وسرعة القبض على الجناة المحرضين والمتسببين فى حادث الاعتداء على كنيسة المريناب وإقالة مدير أمن أسوان ومفتش مباحث أدفو والتحقيق معهم وسرعة إصدار قانون (جاد) لدور العبادة الموحد و قانون لتجريم التمييز. فى نفس الوقت، قال فلوباتير جميل، كاهن كنيسة العذراء بفيصل وأحد قيادات اتحاد ماسبيرو إن المطالبة بكوتة للأقباط، لاتزال محل دراسة داخل الاتحاد، ولم يتخذ بها قرار بعد. وأكد فلوباتير أن هناك اجتماعا سيعقد عن القريب بشأن تحديد موقف الاتحاد من الكوتة، على أن تكون واحد من الخطوط العريضة التى سيطالب بها الاتحاد فى الفترة المقبلة من عدمه. وقال كمال زاخر، منسق عام جماعة العلمانيين، فكرة وجود "كوتة" لأقباط مرفوضة جملًة وتفصيلاً. وأوضح أن فكرة الكوتة هى أمر مستحدث، ومنقول عن تجارب فى لبنان وبعض الدول التى تعانى مشكلات فى قضية المواطنة، وأكد أن الطبيعة المصرية تختلف تماماً عن غيرها من الدول التى تعانى مشكلات عرقية ودينية. وقال زاخر: "الكوتة تزيد الفجوة بين المسلمين والمسيحيين، وضد المواطنة والدولة المدنية التى تنادى بها الثورة".
