أزمة قانون السلطة القضائية ربما تصادفها انفراجة مرتقبة عقب اللقاء الذى سيجمع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، غدا بأعضاء اللجنة التى شكلها نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، لإعداد القانون. سكرتير عام نادى القضاة المستشار محمود الشريف، أوضح أن النادى يسعى لإنجاح محاولات المستشار الغريانى لرأب الصدع، ولم الشمل بين صفوف القضاة، حيث من المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة التى شكلها النادى لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة الزند، وعضوية رؤساء أندية الأقاليم، غدا صباح الأحد، فى مقر النادى، وهو الاجتماع الذى يعقبه توجه أعضاء اللجنة إلى دار القضاء العالى، لمقابلة المستشار الغريانى بمكتبه، الساعة الثانية عشرة ظهرا. الشريف أضاف أن اجتماع أعضاء اللجنة برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية الأقاليم، كان مقررا له، أمس الجمعة، لبحث المحاور التى سيتم التحدث فيها مع شيخ القضاة المستشار الغريانى، قبل مقابلته غدا، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع لتعذر حضور رؤساء أندية الأقاليم، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع فى، التاسعة صباحا، بمقر نادى القضاة، قبل التوجه إلى مكتب الغريانى. مطالب اللجنة التى سيتم رفعها إلى المستشار الغريانى خلال اللقاء، لم يُفصح عنها الشريف، مؤكدا أنه سيتم الاتفاق على ذلك مع أعضاء اللجنة فى اجتماعها غدا، قبل اللقاء، وأضاف أنه يأمل فى حل ليصدر قانون السلطة القضائية بتوافق من اللجنتين، وأن يتم التوافق على لجنة مشتركة، يمثل فيها نادى القضاة باعتباره ممثلا شرعيا للقضاة، وعضوية رؤساء الأقاليم، ويضاف إلى عضويتها ما يراه المستشار الغريانى، على أن تأخذ هذه اللجنة بالتصور الذى طرحه المشرعون بقانون السلطة القضائية.