المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريحات خاص ل«التحرير» أن الوزارة تقوم بدراسة عدة بدائل والتى سيتم من خلالها اختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة رافضا الإعلان عن هذه البدائل وأنه لم يتم الإستقرار على البديل حتى الأن موضحا أنه فى حالة عدم وجود البديل المناسب سيتم تأجيل تشكيل المجالس المحلية المؤقتة قائلا «هنجيب ناس منين». وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم أن وزارة التنمية المحلية قد خاطبت المحافظات لترشيح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة وذلك بعد صدور مرسوم القانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجالس الشعبية المحلية والذى تضمن إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل مجالس محلية مؤقتة فى المحافظات تضم عددا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات وبعض الشخصيات العامة والقيادات المحلية المجتمعية الأهلية وممثلين عن الشباب والمرأة واعتذر بعض المحافظين عن ترشيح أعضاء للمجالس لعدة أسباب منها عدم جواز أن يقوم المحافظ باختيار من يراقبه. أشار وزير التنمية المحلية أنه فى إطار دعم اللامركزية وافق مجلس المحافظين فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على منح المحافظين حق النقل من باب إلى باب فى ميزانية المحافظة وذلك لدعم اللامركزية وإعطاء المحافظين المرونة الكافية لتنفيذ المشروعات الأكثر احتياجا فى المحافظة وتنفيذ الأولويات وفقا للإحتياجات الجماهرية. كما أعلن أن الوزارة تدرس حاليا أليات مختلفة لبحث أسلوب اختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة بالمحافظات وذلك بعد اعتذار عدد من المحافظين عن ترشيح أعضاء للمجالس مؤكدا أهمية دورها فى تسيير الأمور المحلية فى المحافظات. وفي سياق آخر قال عطية أن تطبيق العزل على أعضاء الحزب الوطنى لابد أن يكون بحكم من القضاء وذلك بعد وجود تقارير ومستندات تدل على وجود فساد ويتم تقديمها إلى النيابة ويتم إجراء التحقيقات وإحالتها إلى المحكمة للفصل فيها وبعد صدور حكم من المحكمة يكون من شأنها اتخاذ القرار بشأن العزل السياسى لافتا إلى أنه لا يوجد أحد لديه سلطة لتطبيق العزل دون وجود حكم من المحكمة بذلك متسائلا «من يملك سلطة تطبيق العزل» وأضاف أنه بالنسبة لتعديل المادة 5 من قانون مجلسى الشعب والشورى يوافق على تعديل المجلس العسكرى للفقرة الأولى فقط منها والتى تنص على أنه «يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو الشورى بنظام الإنتخاب الفردى ،ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى» والتى تم تعديلها بما يسمح بخوض الأحزاب الإنتخابات والمنافسة على المقاعد الفردية. ولكن عطية أكد رفضه لتعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتى تنص على أنه «يشترط للإستمرار فى عضوية مجلس الشعب أن يظل المرشح غير منتمى لأى حزب سياسى وأنه إذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس»
