طالما ظلت التيارات الإسلامية وأحزابها رافضة الوثائق الإرشادية لواضعى الدستور وأعضاء اللجنة الدستورية، وفى مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى، إلا أن موافقة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وكذلك حزب النور السلفى، خلال لقاء ضم قوى سياسية أخرى بالمجلس العسكرى، على إعداد ميثاق شرف للجنة الواضعة للدستور وطرح المجتمعون الانطلاق من وثيقة الأزهر الشريف وكذلك وثيقة نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى، التى طالما وصفوها بالمخالفة لإرادة الشعب، ورد الدكتور محمد سعد الكتاتنى عليها فى بيان له فى أغسطس الماضى بالتهديد بخروج الإخوان فى مظاهرات مليونية ضدها. ومن جانبه يرى النائب الثانى فى حزب الحرية والعدالة الدكتور رفيق حبيب، أن الحزب وافق من حيث المبدأ على البيان، على الرغم من اعتراضه على طول فترة الانتخابات، وقال «كنا نرغب فى انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل عيد الأضحى، ولكن تفعيلا للديمقراطية وافق الجميع على ما وجد عليه إجماع أو أغلبية من الأطراف». وعن موقف الحزب من ميثاق الشرف الذى تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكرى يقول رفيق «التحالف الديمقراطى الذى يضم 40 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة أصدر وثيقة تضم 21 بندا دستوريا كوثيقة استرشادية لوضعى الدستور، وأصدر أيضا وثيقة لمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسة لواضعى الدستور، كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور على السلمى اعتماد وثيقة التحالف، وسبق أن وافق الحزب أيضا على وثيقة الأزهر، ونحن أكثر الأحزاب التى وافقت على الوثائق المطروحة، شريطة أن لا تكون ملزمة لأحد». أما حزب النور السلفى الذى هدد بالاعتصام ضد وثيقة السلمى، فقد وافق رئيسه الدكتور عماد عبد الغفور على ميثاف الشرف. وعن ذلك يقول عضو الهيئة العليا للحزب يسرى حماد «الاتفاق تم على أرضية المشاورة، دون الانطلاق من أسس وثيقة الأزهر أو وثيقة السلمى، واتفاق القوى السياسية بنى على أن يتم التوافق بين الجميع على ملامح الميثاق المطلوب، ونحن متمسكون بقضية الهوية الإسلامية والمادة الثانية من الدستور». ويبدو أن الهجوم الذى حدث على حزب النور من شبابه وشباب الدعوة السلفية، دفع قيادات الحزب لإصدار بيان مقتضب، ولكنه يحمل كثيرا من المعانى و«ذر الرماد فى العيون»، حيث طالب الحزب «بسرعة العمل على تحقيق جميع المطالب التى قامت ثورة 25 يناير من أجلها، ومنها تطهير الحياة السياسية من رموز الفساد، وإنهاء حالة الطوارئ، وعدم التقاعس فى عقوبة قتلة الشهداء، كما نبه الحزب إلى أن الفترة الزمنية التى تضمنها بيان المجلس العسكرى للانتقال السلمى للسلطة فترة طويلة جدا، حيث إن البلاد تحتاج إلى سرعة تشكيل حكومة منتخبة تقوم بإدارة البلاد نحو تنمية حقيقية، لذا يطالب الحزب بتشكيل حكومة من مجلس الشعب القادم».. ولفت الحزب أيضا إلى أن قراره من البداية هو عدم وضع أى قيود لعمل اللجنة التأسيسية التى سيتم تشكيلها لوضع الدستور الدائم للبلاد تحت أى مسمى، مثل مبادئ حاكمة أو مبادئ فوق دستورية أو وثيقة شرف يلتزم الجميع بها، كما أعلن يسرى حماد عن أن الحزب يمنح المجلس العسكرى مهلة لمدة 72 ساعة، وذلك لتحديد موقفه النهائى من الطوارئ وقانون العزل السياسى لجميع أعضاء الحزب الوطنى، وكذلك عدم إحياء فكرة المبادئ الحاكمة للدستور، وإلا سيسحب توقيعه من البيان. وكشف حماد ل«التحرير» أن الصياغة التى صدر بها بيان المجلس العسكرى مخالفة فى ما يخص ميثاف الشرف، عما تحدث به مع القوى السياسية، كما أن بقاءه فى السلطة لمدة عام ونصف العام مرة أخرى سيعطل مسار التنمية طوال هذه الفترة.
