«تشريعية النواب» تناقش تعديل «الطوارئ» وسط إجراءات استثنائية

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، صباح غدا السبت، اجتماعا، بمقر البرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ويوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أن التعديل يأتي نظرا لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان الطوارئ ينبغي أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور الضرورية التي كشف عنها الواقع المستجد الذي تتعرض له البلاد، لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
ويشير العليمي في تصريح ل"التحرير"، إلى أن جلسات البرلمان المقرر عقدها الأسبوع المقبل، على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الثلاثاء حتى الخميس، ستطرق إلى مناقشة العديد من الموضوعات والقوانين الهامة، مشيرا إلى أن جدول الاعمال الخاص بالجلسات العامة لم يطرح حتى الآن، متوقعا أن يرسل إلى أعضاء البرلمان يوم الأحد
ويشير العليمي في تصريح ل"التحرير"، إلى أن جلسات البرلمان المقرر عقدها الأسبوع المقبل، على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الثلاثاء حتى الخميس، ستطرق إلى مناقشة العديد من الموضوعات والقوانين الهامة، مشيرا إلى أن جدول الاعمال الخاص بالجلسات العامة لم يطرح حتى الآن، متوقعا أن يرسل إلى أعضاء البرلمان يوم الأحد المقبل.
ويقول النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، إن الأمانة العامة لمجلس النواب، اتخذت جميع التدابير الوقائية اللازمة، لنظر تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، و طريقة إقرار عدد من الاتفاقات الدولية، مضيفا أن التعديلات الواردة من الحكومة على قانون الطوارئ، تتضمن الإتاحة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، اتخاذ كل أو بعض التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.
ويتيح مشروع القانون لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ عدد من التدابير، مثل تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها.
وتتضمن التدابير، إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
وكلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة للبرلمان، بمراعاة جميع التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يتبعه من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم، في إطار استعدادات مجلس النواب ولجانه للجلسات القادمة المقرر عقدها يوم 21 من أبريل الجارى، لمناقشة عدد الموضوعات المهمة.
ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى، بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، التى تُمكن من جلوس النواب بها، ضماناً لعدم نقل أى عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب فى القاعة الكبرى، وفى شرفاتها وفق التعليمات الصحية.
وصرح محمد فوزي الأمين العام لمجلس النواب، في بيان، بأنه فى إطار ذات التدابير سيكون متاحا أيضا عقد اجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى بدلا من قاعة اللجنة العامة الحالية، نظرا لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة العامة، التى يبلغ عدد أعضائها نحو 49 عضوا، بمراعاة المسافات الآمنة، وهو ما يمكن أن يتم أيضا بالنسبة للجان كبيرة العدد متى طلب رؤساؤها انعقادها في قاعة الشورى.
وتقرر إتاحة إثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسى، حيث تم تركيب 5 ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوى الإعاقة.
ويتاح للنواب تسجيل بصمة الوجه خلال 30 ثانية قبل دخول القاعة، بمساعدة أى من المختصين بمركز المعلومات المتواجدين حول القاعة الرئيسية، اعتبارا من بعد ظهر الغد، وبالتالى لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أى وقت يُذكر.
ويفعل شرط ارتداء الكمامات لدخول البرلمان، حيث يتم توزيعها مجانا على جميع رواد المجلس سواء من النواب أو الموظفين أو المحررين البرلمانيين، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لكل شخص قبل دخوله مبنى البرلمان، من خلال أجهزة قياس الحرارة عن بعد.
ويعمم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية والندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة، ويتم الاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس، سواء القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة أو اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة تتوزع فى مبنيين، وجميع أروقة المجلس.