أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، قرارًا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة. وأكدت أن قرار الوزير فيما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادًا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم، ثم تسوية أوضاعهم متى توافر فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن تشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية وأكدت أن قرار الوزير فيما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادًا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم، ثم تسوية أوضاعهم متى توافر فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن تشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب، والمتواجدين في البلاد اعتبارًا من تاريخ 1 مارس 2020. وأضافت أن الوزارة جهزت أماكن لإيواء المخالفين بعد إنهاء إجراءتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد، مزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية. وأوضحت أن وزارة الداخلية قد خصصت أماكن لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة لتسجيل الطلبات لديها بمنطقة الفروانية، تمهيدًا للسماح لهم بالمغادرة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2020 وحتى يوم 30 أبريل 2020.