دعا مساعد المدير العام لشئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية اللواء عبدالله الهاجري، مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من القرار الوزاري الأخير بشأن منح مهلة لمخالفي قوانين الإقامة لتسوية أوضاعهم؛ عبر المغادرة أو تسوية أوضاعهم من خلال الحصول على اقامة بعد سداد الغرامات المقررة عليهم. وأشار المسئول الكويتي -في بيان صحفي أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأربعاء- إلى أن المادة الثانية من القانون، تنص على أن الأشخاص الذين يبدون رغباتهم في منحهم إقامة بالبلاد، واستعدادا لدفع الغرامات المقررة عليهم دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، سيتم استيفاء قيمة الغرامات منهم، ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة، مطالبا فى الوقت نفسه الكفلاء بتسليم جوازات سفر المخالفين؛ ليتمكنوا من السفر والاستفادة من المهلة، ما لم يكونوا مطلوبين في أي قضايا أخرى. وقال إن القرار الوزاري الأخير بشأن منح المخالفين لقانون الإقامة، مهلة لتسوية أوضاعهم، له بعد إنساني ويحقق تقليص أعداد العمالة المخالفة، مشيرا الى أن القرار منح مهلة لمخالفي الاقامة بمغادرة الكويت دون المساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، اذا غادروا خلال المهلة المحددة، والمقررة من 29 يناير الماضي وحتى 22 فبراير المقبل. وأضاف أن هناك عدة شرائح من المخالفين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة، وهم الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 24 يناير الماضي، أو الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول، سواء للزيارة، أو الاقامة، او للسياحة، او للتردد، أو للمرور، وانتهت المدة المقررة لبقائهم في البلاد قبل ذلك التاريخ. وأوضح أنه على الذين انتهت جوازات سفرهم قبل 24 يناير الماضي، ولديهم اقامة سارية المفعول، ويرغبون في مغادرة البلاد، والمواليد الجدد الذين يتم منحهم اقامة على ذويهم، التقدم لإدارة شؤون الاقامة المختصة التابعة لسكن العائل، لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور. وقال الهاجري إن من بين شرائح المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة، المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 24 يناير الماضي، دون النظر عن نوع مادة الاقامة التي يحملونها، والمتغيبون بعد 4 يناير 2016 من العاملين بالقطاع الأهلي وقطاع العمالة المنزلية. وشدد على أن هناك تعليمات صارمة من القيادة العليا بوزارة الداخلية؛ للقضاء على مخالفي الاقامة في البلاد، والبالغ عددهم 154 ألف وافد ووافدة، مؤكدا أن الوزارة جادة في تطبيق القانون دون استثناء، وملاحقة المخالفين، ومحذرا فى الوقت نفسه من عدم النية لتمديد المهلة الممنوحة لمخالفي الاقامة.
