طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، لجنتي الشئون التشريعية والتضامن، بتسريع مناقشة مشروع قانون مقدم منها و60 نائبا بشأن تعديل قانون الطفل، مؤكدة حاجة المجتمع إليه لحماية الأطفال، موضحة أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما. وذكرت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه لا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، مؤكدة أن هذا ما دفعها للتقدم بمشروع قانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد وذكرت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه لا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، مؤكدة أن هذا ما دفعها للتقدم بمشروع قانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين. وأضافت: "إذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو ولي الأمر أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات".